لفتيت يجتمع بزعماء الأحزاب..هل سيتم تقليص أعضاء المجالس من 32 ألف منتخب إلى 12 ألفا وعدد البرلمانيين من 515 إلى 340؟

يعقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الأيام القليلة المقبلة، لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية، لمناقشة مصير أطول مسلسل انتخابي والقوانين المصاحبة له، في حال لم يقع أي تعديل حكومي، تؤكد مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر أن لفتيت حصل على إذن من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لبدء المشاورات، بعد أن استجاب لمطالب أغلب زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان، بعدم تأجيل الانتخابات، مهما كان الوضع الاقتصادي المتأزم جراء تداعيات جائحة كورونا.
وأكدت المصادر أن أغلب زعماء الأحزاب اتفقوا مبدئيا مع رئيس الحكومة على إجراء الانتخابات في وقتها، ما لم يحصل طارئ معين يغير مصيرها، خاصة أنها ستكون أطول مسلسل انتخابي، يهم انتخاب 32 ألفا بالمجالس الترابية، من جهات وأقاليم وعمالات، ومقاطعات وبلديات، وغرف مهنية، و515 برلمانيا، بينهم 395 من مجلس النواب، الذين يشكلون الأغلبية، وتنبثق منها حكومة يقودها الحزب المتصدر للانتخابات.
وأضافت المصادر أن اللقاء المرتقب بين لفتيت وزعماء الأحزاب، سيعقد مباشرة بعد تصويت البرلمان على قانون المالية التعديلي، قصد مناقشة مصير الانتخابات.
والتمس زعيم من الأغلبية، الاشتغال بمنطق مغاير بإرجاء الانتخابات إلى غاية 2022، وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن أغلب الزعماء رفضوا مقترحه، كما اعترضوا على تشكيل حكومة تقنوقراط تدبر المرحلة الحرجة إلى غاية الخروج من عنق الزجاجة.
وفي حالة استمرار حكومة العثماني دون تغيير، التمس بعض قادة الأحزاب ومناضلون حقوقيون، وصحافيزن تقليص عدد أعضاء المجالس الترابية من 32 ألف منتخب محلي إلى 12 ألفا، وتقليص عدد البرلمانيين من 515 إلى 340، وأعضاء الحكومة إلى 16 وزيرا بحكم وجود مجالس وطنية تساهم في التشريع وصناعة القوانين.
كما توصل لفتيت بمقترحات ترمي إلى إلغاء الجمع بين المهام الانتدابية، والتعويضات المالية الشهرية، لأن بعض قادة الأحزاب اغتنوا بمراكمة الأموال بالجمع بين مهمة عمدة بلدية، ومنصب وزير، ونائب رئيس الجهة، وعضو برلماني، وعضو بمجلس وطني، ورئيس غرفة مهنية وعضوية البرلمان بمجلسيه، ورئاسة جمعيات وأحزاب ونقابات.