المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي للمسافرين تقرر عدم استئناف أنشطتها

عبرت المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي للمسافرين في بلاغ لها عن استنكارها ” تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية لمقترحات المهنيين الرامية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على كل مكونات القطاع، وعن رفضها التام لما وصفته ب” القرارات الأحادية الصادرة عن الإدارة، دون إشراك المهنيين”، كما قررت عدم “إستئناف نشاط النقل الطرقي للمسافرين، إلى حين إستوفاء الشروط الموضوعية لذلك”.

وجاء في بلاغ للمنظمة “تبعا لقرار السلطات العمومية القاضي بتوقف نشاط قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين بتاريخ 20 مارس2020 و تقييد حركة النقل و التتقل بين المدن، و بعد تجاهل الحكومة لمقترحات حلول دعم و مواكبة مهنيي القطاع المتضررين من تداعيات جائحة كورونا “أرباب النقل و شغيلة” و إيجاد حلول واقعية للتخفيف منها، ورغم كل المراسلات الموجهة للحكومة و للجنة اليقظة الإقتصادية  لدعم و مواكبة القطاع لكي يستطيع إستئتاف نشاطه المعهود، و الوفاء بإلتزامات أرباب النقل إتجاه  كل المكونات، لكن و للأسف لم يتوصل المهنيون برد على مقترحاتهم، رغم كل المجهودات المبذولة من طرفهم و إنخراطهم اللامشروط بكل وطنية وروح المسؤولية في الحد من إنتشار فيروس كورونــــــا، و تسخير كل الوسائل اللوجستيكية لذلك”.

وأضاف البلاغ:” بعد إعلان السلطات العمومية تخفيف حركة النقل و التنقل، و في سياق إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي و قرار عودة نشاط قطاع النقل الطرقي للمسافرين، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة 3 أشهر بقرار مشترك لكل من وزارة الداخلية و وزارة الصحة ووزارة التجارة و الصناعة و الإقتصاد الأخضر و الإقتصاد الرقمي، و المهنيون ينتظرون حلولا معقولة  لتجاوز الأزمة ، أصدرت الوزارة الوصية على القطاع دفتر تحملات خاص بتدبير مخاطر إنتشار وباء فيروس كورونا في قطاع النقل الطرقي للأشخاص، دون إشراك و تشاور مع المهنيين أو الأخذ بملاحظاتكم، الأمر الذي عمق أزمة الثقة بين المهنيين و الإدارة”.

وقررت المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي للمسافرين، التابعة للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط، العضو بالمركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل  في بلاغها “عدم إستئناف نشاط النقل الطرقي للمسافرين، إلى حين إستوفاء الشروط الموضوعية لذلك”.