وزارة الداخلية تهدد بإغلاق المحلات والمراكز التجارية التي لا تحترم شروط السلامة

أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر ورقمي، بلاغاً مشتركاً، يتضمن مجموعة من الإجراءات التي سوف تطبق، بالموازاة مع المرحلة الثانية لتخفيف الحجر الصحي، وتهم مراقبة المقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، في ما يتعلق باحترام توفير “ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى فيروس (كوفيد-19).

وجاء في البلاغ المشترك للوزارتين الذي توصل “تيلكيل عربي” بنسخة منه اليوم الاثنين 22 يونيو، أنه “تبعا للبلاغ المشترك المؤطر للإجراءات القاضية بتفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وفي إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، تدعو وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤولوالتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى فيروس (كوفيد -19).

وأوضح البلاغ ذاته، أن “لجان مختلطة مركزية ومحلية، ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة كما ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجان، إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بضوابط السلامة الصحية”.

وبالنسبة للمقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، يضيف البلاغ المشترك للوزارتين، “ستشمل عمليات المراقبة المحاور السبعة المنصوص عليها ببروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته”.

وأورد البلاغ ذاته، أنه “يتعين عليها تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسين للجان المراقبة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم بالحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير”.

وأشار البلاغ إلى أنه “يمكن الاطلاع على البروتوكول السالف الذكر وتفاصيل مختلف تدابير الوقاية الصحية، على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (www.mcinet.gov.ma)”.

ودعت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، “التمثيليات والجمعيات المهنية إلى تكثيف عمليات تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحية التي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى”.