التكثل الحقوقي بآسفي يدعو الى التحقيق في المسؤولين عن تفجر فيروس كورونا داخل مستشفى آسفي

يتابع التكثل الحقوقي بأسفي بامتعاض شديد الوتيرة المتسارعة في تسجيل حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 45 حالة إصابة إلى حدود ليلة الأحد 21 يونيو – والعدد مرشح للارتفاع- من بينها مرتفقين بكل من قسم تصفية الدم، قسم الرجال، وقسم النساء بمستشفى محمد الخامس، وكذا عاملة نظافة وثلاث ممرضات ومرضى بهذه الأقسام، و11 فردا من أسرة واحدة، بحيث شكل هذا الموضوع القشة التي قصمت ظهر هذا المرفق العمومي، والذي شكل على الدوام كابوسا لمرتفقيه، بحيث أصبحت اليوم ساكنة إقليم أسفي تعبر عن توجسها من التوجه إليه حتى في الظروف الملحة مخافة أن يقع لها ما وقع لهؤلاء الضحايا؛ ضحايا الثقة في المستشفى العمومي الذين حملهم إليه المرض والفقر طلبا لعلاج مفقود وعدوى داء موجود، مع الأخذ في الاعتبار تواجد المصلحة المخصصة للمصابين بوباء كورونا في مكان غير آمن لارتباطه بأقسام أخرى حساسة (الإنعاش، الجراحة، الولادة..)، مما يزيد من احتمال تعريض المرتفقين والعاملين بهذه الأقسام لخطر العدوى. ناهيك عن عدم احترام بعض المكلفين ببرنامج كوفيد أنفسهم للتدابير الوقائية والشروط الاحترازية، وهو ما يعكس غياب استراتيجية واضحة من طرف المسؤول الأول عن المستشفى وكذا عن القطاع إقليميا، والتي تتضح بجلاء من خلال: السماح بالمغادرة لأشخاص تم أخذ عينات تحليلاتهم قبل التوصل بنتائجها من المختبر، وهو ما ينطبق على ممرضة تشتغل بقسم “تصفية الدم” والتي تأكدت إصابتها بعدما استمرت في عملها مما شكل خطر انتقال العدوى لمخالطيها، فضلا عن جعل “مصلحة كوفيد 19” والمستشفى عموما فضاء لتجاذبات سياسوية، وحملات انتخابوية سابقة لأوانها.
هذا الاستخفاف غير المسؤول بصحة المواطنات والمواطنين حدث في مدة قياسية لم تتجاوز أسبوعا واحدا من تصنيف أسفي ضمن منطقة التخفيف رقم واحد، وهو ما يؤكد بالملموس أنه وحده التزام ساكنة أسفي بقواعد الحجر الصحي طيلة الفترة السابقة، يبقى السر في حفظ الإقليم من تسجيل إصابات في صفوف ساكنتها بكوفيد 19 خاصة أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها آنذاك كانت عبارة عن حالات معزولة وافدة من خارج الإقليم.
إننا في التكتل الحقوقي بأسفي، واعتبارا لتتبعنا الدقيق لمجريات الوضع منذ اتخاذ المغرب قرار التصدي لجائحة كورونا، يتعزز لدينا اليوم صواب ما سبق لنا التنبيه إليه أكثر من مرة خلال فترة الحجر الصحي عبر كافة مواقفنا المعلنة بهذا الخصوص، حيث طالبنا ونبهنا من خلالها مرارا “لجنة اليقظة بالإقليم” بضرورة التحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن البهرجة الفارغة، وهو ما يرسخ اليوم بالدليل القاطع الإخفاق الذريع لهذه اللجنة في التصدي للوباء الفتاك، من خلال فشلها الذي نحصد نتائجه في تسارع عدد المصابين بكوفيد 19 بشكل غير مسبوق، ومثير للرعب بين المواطنات والمواطنين.
إن تفجر بؤرة “للالة ميمونة” بالقنيطرة والتي أمرت السلطات بفتح تحقيق في شأنها، لا يجب بأي حال أن تغطي على خطورة استهتار السلطات المعنية في أسفي بأرواح المواطنين أينما وجدوا، مع التأكيد على الفارق في المقارنة بين مصابي البؤرتين؛ حيث إن الأمر في أسفي يتعلق بمصابين مرضى مسبقا بأمراض مزمنة تم تعريضهم لخطر محدق، وفي استهتار تام بالحق في الحياة المكفول أمميا.
بناء على ما سبق، وعلاقة بالقرار الجديد للسلطات المركزية الذي يسمح بمزيد من إجراءات التخفيف، وحرصا منه على وجوب الحفاظ على أرواح المواطنين، وتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا للدستور، فإن التكتل الحقوقي بأسفي يؤكد للرأي العام ما يلي:
– دعوة الحكومة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تحديد مسببات أية بؤرة وبائية لما لذلك من تأثيرات نفسية، اجتماعية واقتصادية.
– مطالبة وزارة الداخلية فتح تحقيق إداري في شأن الطفرة الوبائية التي تفجرت بأسفي، غير المسبوقة منذ التزام الساكنة بالحجر الصحي.
– وجوب توقيع الجزاءات القانونية ضد كل مقصر في تعريض حياة ساكنة الإقليم والعاملين بمستشفى محمد الخامس لخطر الإصابة بكوفيد19.
– تكليف المستشار القانوني للتكتل الحقوقي بأسفي الأستاذ عبد اللطيف حجيب وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي لفتح
تحقيق قضائي في التقصير الذي تسبب في هذا الكم المتسارع من الإصابات بالإقليم وتعريض حياة عدد من الأشخاص للخطر.