الوكالة الحضرية لآسفي – اليوسفية…إعادة دراسة 20 ملفا من المشاريع الكبرى

وذكر بلاغ للوكالة أن مصالحها عملت على التنسيق والتشاور مع الأجهزة المكلفة على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجن الإقليمية للتعمير على مستوى عمالتي إقليمي آسفي واليوسفية، وذلك من أجل انتقاء وتحديد قائمة ملفات المشاريع الكبرى التي حظيت بعدم الموافقة أو تأجيل البت على مستوى اللجن التقنية المختصة من أجل إعادة برمجة دراستها والبت فيها وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها في ميدان التعمير.

وأضاف البلاغ أن الحجم الاستثماري لهذه المشاريع يناهز حوالي 133 مليون درهم، ومن شأن الموافقة عليها المساهمة في إنعاش سوق الشغل، من خلال خلق حوالي 520 منصب شغل مباشر و115 منصب غير مباشر.

كما تم، في نفس السياق، ربط الاتصال بالمهندسين المعماريين المكلفين بهذه المشاريع وتزويدهم بلائحة المشاريع المنجزة من طرفهم ومواكبتهم، من خلال الدراسة القبلية للمشاريع الموكلة إليهم من أجل استيفاء الملاحظات المبداة بشأنها قبل عرضها على أنظار اللجن التقنية المختصة

وبتنسيق مع الأجهزة المكلفة على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجنة الإقليمية للتعمير تمت إعادة برمجة هذه الملفات على مستوى اللجن التقنية المختصة من أجل دراستها والبت فيها بحضور المهنيين المعنيين بهذه المشاريع.

وتم، خلال الأسبوع الممتد ما بين 8 إلى 12 يونيو 2020، إعادة برمجة جميع الملفات على مستوى اللجن التقنية المختصة بإقليمي آسفي واليوسفية، حيث تم إبداء الرأي في 20 ملفا حظي منها 11 ملف بالموافقة بشروط، في حين تم إبداء الرأي غير الموافق بخصوص ملفين لعدم استجابة المشاريع المعنية للمعايير التقنية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ومازالت 07 ملفات قيد الدراسة إلى حين استيفاء بعض الملاحظات ذات الطابع التنظيمي والتقني من طرف المهندسين المعنيين بها في أفق عرضها على أنظار اللحن التقنية المختصة من أجل الموافقة عليها.

وفي هذا الصدد، نوهت الوكالة الحضرية بالمجهودات التي تم بذلها من طرف السلطات المحلية والجماعات الترابية وكافة المتدخلين والمهنيين في مجال التعمير، من أجل تيسير انعقاد أشغال هذه اللجن التقنية بإقليمي آسفي واليوسفية، في احترام تام للضوابط والأنظمة المعمول بها بغية إعادة دراسة هذه المشاريع والبت فيها من أجل إخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للتعليمات الوزارية الواردة في الدورية الوزيرية عدد 209 بتاريخ 12 ماي 2020 بخصوص إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها.