“مواصفات بطاقة التعريف الوطنية الجديدة” فوق طاولة مجلس النواب

أحال مكتب مجلس النواب على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم 10  يونيو 2020 مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من أجل القراءة الأولى له، والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 12 مارس الماضي.

وتنصُ المادة 3 من مشروع القانون المذكور،  أن “البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحتوي على رقاقة إلكترونية مشفرة وغير ظاهرة، ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة يمكن قرائتها بواسطة الآلات الملائمة، كما تحتوي على كل بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد”.

المادة التي تليها، أشارت، “يمكن أن تضاف إلى الرقاقة الإلكترونية معطيات يمكن إسناد تدبيرها إلى الهيئات المختصة، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة هذه المعطيات والهيئات التي تتولى تدبيرها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها هذا التدبير”.