مشروع الدعم الاجتماعي للفقراء يصل مرحلته النهائية بمجلس المستشارين

أنهت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أول أمس الخميس، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

و أحيل المشروع على مجلس المستشارين قبل مجلس النواب تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور التي تنص على أن “مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين”.

وبحسب مصادر مطلعة فإن اللجنة اتفقت على تحديد يوم الثلاثاء المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع، قبل التصويت عليه الأربعاء المقبل، ثم عرضه على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه، وإحالته على مجلس النواب.

و يرتكز المشروع على أربع مرتكزات من شأنها تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وضبط المستفيدين منها عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة. وهذه المرتكزات هي:

السجل الوطني للسكان

ويهدف إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء.

وسيفتح باب التسجيل في هذا السجل للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني، وتتكلل بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقيد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

وكان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، قد أكد أن التسجيل في السجل الوطني للسكان سيكون اختياريا، كما أن المعطيات الشخصية التي يتم الحصول عليها هي معطيات عادية جدا، ولا تتعلق بدخل الأفراد، بقدر ما تتعلق بهويتهم، ومحل سكنهم، وصورة لقزحية العين لتفادي التكرار.

ويعتبر بوطيب أن ترك أمر التسجيل في السجل الوطني للسكان اختياري أمر يمليه الوقت الذي سيقضيه الموظفون في تسجيل الراغبين، إذ أن هذه العملية تتطلب حوالي نصف ساعة لكل مواطن.

السجل الاجتماعي الموحد

وهو بمثابة سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية.

ويشير مشروع القانون إلى أن السجل الاجتماعي الموحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي، من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

كما يشترط مشروع القانون على من يريد التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد أن يكون قد سبق له التسجيل بالسجل الوطني للسكان.

ويؤكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن تستفيد منها الطبقة المتوسطة كذلك؛ إذ معيار التنقيط سيكون هو الفيصل في العملية، خاصة أن التسجيل في السجل الوطني للسكان سيظل مفتوحا دائما.

الوكالة الوطنية للسجلات

هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، سيتم إحداثها من أجل تدبير السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وتتولى مهمة ضمان حماية المعطيات الرقمية للسجلات وسلامة المنظومة المعلوماتية للمسجلين بها، كما تتولى مهمة منح المعرف المدني الاجتماعي الرقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، وتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة في السجل الوطني الموحد والسجل الوطني للسكان، كما ستضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

المعطيات الشخصية

نص مشروع القانون على حماية المعطيات الشخصية، وذلك بإلزام الوكالة الوطنية للسجلات بمعالجة المعطيات التي تتوفر عليها بطريقة نزيهة ومشروعة، وعدم تسليمها لأي جهة أخرى، إلا أنه استثنى من ذلك ما يتعلق بأغراض الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة أو الوقاية من الجريمة أو زجرها، كما منح الأشخاص المسجلين في تلك السجلات حق الاطلاع على الجهات التي اطلعت على معطياتهم الشخصية باستثناء ما يتعلق بالدفاع والأمن.

وبحسب نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، فإن جميع المعطيات التي يتم الحصول عليها من المواطنين يتم تشفيرها، ولا يمكن الاطلاع عليها من طرف أي جهة أخرى.