محاكم المغرب تُحدّد تاريخ العودة إلى نشاطها العادي

توافق المسؤولون المركزيون حول تاريخ عودة حاكم المملكة إلى نشاطها العادي، الذي توقف بسبب الحجر الصحي بالمملكة، والذي فرض حتمية التقاضي عن بعد، هذا التاريخ تم تحديده في فاتح شتنبر 2020.

وستتم العودة للنشاط العادي للمحاكم، بحسب دورية لرئاسة النيابة العامة، وجهت اليوم الخميس، لكل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، حول تدابير العمل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، ستتم ( العودة) على ثلاث مراحل، تتعلق المرحلة الأولى من 11 يونيو إلى 30 يونيو 2020، باستمرار انعقاد جلسات المعتقلين عبر تقنية الاتصال عن بعد وجلسات القضاء الاستعجالي، بالإضافة إلى عقد جلسات التحقيق بالنسبة لقضايا المعتقلين التي قاربت آجال الاعتقال الاحتياطي فيها على الانتهاء، وقضايا النفقة والقضايا المرتبطة بأجل قريب الحلول، فضلا على تفعيل مسطرة المقرر في القضايا التي تكون فيها المسطرة كتابية، وفتح خدمات الصندوق بالنسبة لهذه القضايا.

فيما تتعلق المرحلة الثانية من فاتح يوليوز إلى 31 غشت 2020 باستمرار العمل بالقضايا والخدمات المقدمة خلال المرحلة الأولى، يضاف إليها بعض القضايا ذات الأولوية، مثل جلسات المعتقلين وجلسات التحقيق وقضايا الأسرة والحالة المدنية وقضايا منازعات الشغل وغرفة المشورة والقضايا الإدارية، بالإضافة إلى بعض القضايا بالنسبة للمحاكة التجارية، مع إمكانية عقد جلسات أخرى بحسب الحالة، وكذا كل الخدمات الممكن تقديمها دون الإخلال بشروط الوقاية.

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، ابتداء من فاتح شتنبر 2020، فسيتم استئناف النشاط العادي للمحاكم.

كما أشارت الدورية إلى أن “هذا المؤشر الزمني، وكذا مقترحات تدبير الملفات يستهدف عدم اكتظاظ المحاكم، وفسح المجال من أجل تنظيم تقديم الخدمات، بمراعاة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي توصي بها السلطات الصحية”، وذلك من أجل حماية القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من ممتهني العدالة الذين يشتغلون بفضاءات المحاكم