فين المخزن؟..”حط السلاح ومشا يستراح” والحجر الصحي أضحى مجرد “إشاعة”

نشر الدكتور خالد الحري، رئيس تحرير صحيفة الصباح المغربية مقالا تحدث فيه عن خرق الحجر الصحي، والتسيب الذي أصبحت تعرفه عدد من الشوارع.

ومن منطلق أن ما تحدث عنه الدكتور الحري قد ينطبق أيضا على مايجري بآسفي، والتي تعرف تسيب واضحا للمواطنين وخروجهم بكثافة الى الشارع بالنهار، مقابل تساهل لسلطات المدينة.

وتعميما للفائدة نعيد نشر مضمون مقالة الزميل الدكتور خالد الحري:

يصلح مقطع الأغنية الشعبية “حط السلاح ومشا يستراح”، لتوصيف حالة الانسحاب شبه الكلي للسلطات العمومية من الفضاء العام، في عز الانتشار المتوحش لفيروس كورونا، الذي سجل، أول أمس (السبت)، 199 إصابة جديدة، وهو رابع رقم قياسي منذ اكتشاف أول حالة في 2 مارس الماضي.
كل شيء في المدن والمراكز الحضرية يوحي بأن الحجر الصحي أضحى مجرد “إشاعة”، لا وجود له في الواقع، بعد أن قرر آلاف المواطنين رفع حالة الطوارئ الصحية من جانب واحد، وخرجوا في مجموعات كبيرة إلى الشوارع والأسواق الشعبية والفضاءات التجارية الكبرى، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، كما كانت عليه قبل ظهور الوباء، محاطين بأعداد من رجال السلطة، الذين يكتفون بدور المتفرج، وكثير منهم شوهدوا يتسلون بهواتفهم المحمولة لقتل وقت رمضاني رتيب، غير مبالين بما يجري حولهم.

ففي جولة بأهم مقاطعات البيضاء، قبل ثلاث ساعات من موعد الإفطار، يمكن معاينة الفوضى العارمة بعدد من الأحياء الشعبية، التي تعيش حياتها “الطبيعية” دون حذر أو خوف، بل يتجول المواطنون بحرية مطلقة، وهناك من ينخرط في بطولات في كرة القدم المصغرة، تتابعها جماهير غفيرة في وضعيات “القرب” الاجتماعي، دون أدنى احترام لقواعد السلامة وتدابير الحماية ضد المرض.
في المقابل، تشهد الشوارع والأحياء والفضاءات العامة، التي يرتادها المواطنون بحرية، غيابا شبه كلي للسلطات العمومية التي كان أفرادها، في فرض حالة الطوارئ الصحية، ضمن طليعة المواجهين لمخترقي التدابير المقررة من قبل وزارتي الداخلية والصحة لمحاصرة الفيروس.
ويطرح هذا التراجع في دور رجال السلطة وعودة الباشوات والقياد والخلفان إلى مكاتبهم، أسئلة محيرة لدى المواطنين الملتزمين بالحجر الصحي، منذ أكثر من 60 يوما، إذ هل يتعلق الأمر بحالة عياء عام تسرب إلى الأجساد بعد فترات متواصلة من العمل في الميدان؟ أم بتكتيك إستراتيجي للتنفيس عن فئات معينة من المواطنين والسماح لهم بالخروج المراقب من المنازل؟ أم يتعلق الأمر بتعليمات تقضي بالانسحاب التدريجي من الفضاء العام، بعد أن وصل المغرب إلى مؤشرات مطمئنة بخصوص الفيروس؟
ومهما يكن، فإن الوضع الحالي لا يبشر بالخير، مع التزايد المضطرد في حركة تنقلات المواطنين خارج المنازل وخرقهم المستمر لتدابير الحجر الصحي، كما لم يعودوا ملزمين، في كثير من الأحيان، بحمل تراخيص النقل الاستثنائية داخل المدن، لغياب أعوان لمراقبتها.
ففي حدود علمنا، لم تصدر الحكومة أي قرار بتخفيف الحجر الصحي على المواطنين، باعتبار ذلك من اختصاص المجلس الحكومي، الذي سيقرر في الأمر بعد أسبوع، لكن ما يجري، اليوم، في الشوارع والأحياء والأسواق يعطي الانطباع بوجود رفع “غير معلن” لحالة الطوارئ الصحية.
نعرض هذه المخاوف على الملء، ونحن نستحضر دقة المرحلة، التي يمر منها انتشار الوباء في المغرب، كما نعرف أن أي خطأ في هذه المرحلة بالذات، سيكون مكلفا جدا على مستوى الأرواح، أولا، كما ستكون تبعاته باهظة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
لقد تبنى المغرب، منذ البداية، إستراتيجية واضحة لمواجهة الجائحة، مبنية على الوضوح والشفافية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة لحد الآن، فرجاء لا تفسدوا كل هذا المجهود الوطني بالتهور والضرب تحت الحزام. إن التاريخ يسجل، ولن يرحم أحدا.