بحال آسفي…الجائحة تفضح شبكات لنهب التبرعات والداخلية تطالب العمال والولاة بتشديد المراقبة

انتشرت الصفحات المطالبة بجمع التبرعات على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الأسر الفقيرة، وتطوع عدد من الأشخاص من أجل جمع الهبات من المحسنين والتكفل بتوزيعها على المحتاجين، ويفضل آخرون جمع أموال، واقتناء مواد غذائية وتوزيعها على الأسر المعوزة.
واستغل آخرون جائحة كورونا من أجل تحقيق مكاسب ذاتية على حساب الآخرين، إذ يتصلون ببعض مديري الشركات ومحسنين لحثهم على التبرع لفائدة أسر تضررت من تداعيات كورونا، ويتم جمع مبالغ هامة، يستفيدون من الجزء الأكبر منها، ويخصصون الباقي لاقتناء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء، مع تصوير مشاهد فيديو، لتأكيد أن التبرعات تصل إلى المعنيين بها، ويتم استخدام هذه اللقطات المصورة لحث محسنين آخرين وأثرياء على المساهمة في حملات لجمع التبرعات.
وأفادت مصادر أن وزارة الداخلية تترصد الأشخاص الذين يتلاعبون بالأموال التي يتم تجميعها بغاية مساعدة الفقراء، ويتم تحويلها لمنفعة شخصية، إذ حثت الولاة والعمال على ضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يشرفون على جمع التبرعات، والتأكد من مدى توفرهم على ترخيص لالتماس الإحسان العمومي، الذي يخضع لمسطرة خاصة، ويمنع على أي جهة لا تتوفر على الترخيص جمع تبرعات أو تنظيم تظاهرات، الغرض منها تجميع موارد مالية بهدف مساعدة المحتاجين.
وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من الأشخاص يجمعون التبرعات بشكل انفرادي دون الحصول على أي ترخيص، ما يجعلهم خارج القانون وتحت طائلة المحاسبة.
ولا يقتصر الأمر على هذه الفئات، بل هناك بعض جمعيات الإحسان العمومي حاصلة على ترخيص تنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتعمد إلى الاتصال بشركات ومحسنين من أجل جمع التبرعات منهم، بغرض توزيعها على المتضررين من جائحة كورونا.
ويتم التلاعب في فواتير المواد الغذائية التي يتم اقتناؤها لإعادة توزيعها على المعوزين، ويتم تحويل الفارق بين الكلفة الحقيقية للمواد التي تم شراؤها، والمبالغ المدونة في الفواتير لفائدة بعض المسؤولين، مشيرة إلى أن هناك جمعيات تتوفر على حسابات بنكية متنوعة، تستقبل أموالا من قبل محسنين داخل المغرب وخارجه.
من جهة أخرى، تستغل بعض الجمعيات حاجة الناس إلى المعونة من أجل توظيف التبرعات التي توزعها لأغراض الدعاية السياسية، قصد الاستفادة من هذه الفئات خلال الاستحقاقات الانتخابية، إذ أن عددا من تجار السياسة ينشطون في الأحياء الشعبية وبعض المناطق القروية لاستمالة المستفيدين إلى التصويت لفائدتهم في الانتخابات المقبلة.
وشددت الداخلية على الولاة والعمال من أجل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية التي بإمكانها منع أي استغلال للظروف التي تعيشها عدد من الأسر بسبب أزمة كورونا، كما أكدت عليهم التدقيق في الطلبات المتوصل بها من قبل الجمعيات للحصول على ترخيص لالتماس الإحسان العمومي، علما أن عددا من جمعيات المجتمع المدني تقدمت بطلبات بهذا الخصوص، وما تزال قيد الدرس من قبل اللجنة المختصة المكونة من ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والصحة.