عبد اللطيف السعدوني يكشف تفاصيل عودة الحياة الى ميناء آسفي والتزام مهنيي القطاع بالتدابير الوقائية

أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، عبد اللطيف السعدوني، أن استئناف نشاط الصيد بآسفي بعد توقف قصير دام 20 يوما، مكن خلال هذا الشهر الفضيل، من ضمان تموين السوق المحلية والوحدات الصناعية بالمنتوجات البحرية بكميات وافرة.

وأوضح  السعدوني، أن حوالي 30 مركبا لصيد السردين و10 مراكب للصيد بالجر التي أبحرت خلال هذا الأسبوع في انتظار أن يلحق بها ثلثي الأسطول المتبقي، عادت بكميات صيد استثنائية لمختلف أنواع الأسماك.

وأشار إلى أن كميات صيد مراكب ميناء آسفي ستوجه إلى السوق المحلية ومدن أخرى كالدار البيضاء ومراكش، فيما ستوجه 10 في المئة من الأسماك المصطادة نحو المصبرات الصناعية.

وأدت الكميات الوافرة من الصيد خلال الأيام الأخيرة، إلى انخفاض ثمن سمك السردين، إذ يتراوح ثمنه بين 6 و6,50 درهما للكيلوغرام الواحد من المصدر (أصحاب مراكب الصيد)، ليصل إلى حوالي 10 دراهم للكيلوغرام الواحد عند تجار السمك.

وأوضح عبد اللطيف السعدوني، الذي خبر سوق المنتجات البحرية، أن ثمن السردين في أسواق آسفي يتراوح عادة بين 10 و15 درهما للكيلوغرام الواحد، مضيفا أن هذا التراجع الملحوظ في ثمن السردين جعل الساكنة تقبل عليه بشكل كبير.

وإذا كان الشهر الفضيل يتزامن هذه السنة مع إقرار حالة الطوارئ الصحية كإجراء احترازي للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، فإن هذه الظرفية الاستثنائية لم تمنع ساكنة آسفي من تناول سمكهم المفضل.

وبخصوص امتثال الصيادين للتدابير الصحية، أشار  السعدوني إلى أن مهنيي القطاع يسهرون على التقيد الصارم بالتدابير الوقائية المعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية، قصد مكافحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، مستعرضا سلسلة من التدابير المتخذة في هذا الإطار.

ويمثل قطاع الصيد البحري أحد ركائز الاقتصاد المحلي، حيث يوفر أزيد من 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

ويتألف أسطول الصيد على مستوى ميناء آسفي من 1319 وحدة، تضم 64 مركبا لصيد السردين و83 مركبا للصيد بالجر و217 مركبا للصيد بالخيط و955 قاربا “فلوكة”.