المركز الجهوي للاستثمار وجامعة القاضي عياض يطلقان دراسة ما بعد جائحة كورونا لحفظ وتنشيط الاقتصاد والاستثمار بجهة مراكش آسفي

يعتزم المركز الجهوي للاستثمار وولاية جهة مراكش آسفي وجامعة القاضي عياض إطلاق دراسة ما بعد جائحة كوفيد-19 لحفظ وتنشيط الاقتصاد والاستثمار على صعيد الجهة.

ووعيا بأهمية آثار هذه الأزمة على النسيج الاقتصادي لجهة مراكش آسفي وللمساهمة في الدينامية الوطنية، تعبأت ولاية الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، وجامعة القاضي عياض، مع إسهام جل الباحثين بالجامعة، لإطلاق دراسة ما بعد جائحة (كوفيد-19) لحفظ وتنشيط الاقتصاد والاستثمار في هذه الجهة.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير جائحة (كوفيد-19) على اقتصاد جهة مراكش – آسفي، وتحديد التحديات الرئيسية والهيكلية، وخاصة بالنسبة للتشغيل، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والقطاع غير الرسمي والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك قصد تقييم التأثير الاستراتيجي من أجل إرشاد عملية صنع القرار لدى الجهات الفاعلة في التنمية في الجهة.

كما تهدف إلى اقتراح خطة ناجعة لحفظ وتنشيط الاقتصاد والاستثمار في الجهة، وتقديم حلول ملموسة يمكن تطبيقها على الفور أو على المدى المتوسط على مستوى الجهة، على أن تكون هذه الحلول جزءا من صلاحيات الجهة وفعالياتها، وأن تكون مكملة ولكن غير متكررة أو متناقضة مع الحلول التي تقدمها الدولة على المستوى الوطني.

وللتذكير، فقد أنشأت ولاية مراكش آسفي والمركز الجهوي للاستثمار ، منذ بداية هذه الأزمة الصحية، خلية لليقظة الاقتصادية خاصة بـ(كوفيد-19)، بشراكة مع مختلف القطاعات والإدارات الجهوية (السياحة، الفلاحة، الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب فرع مراكش – آسفي، إدارة الضرائب وغيرها)، مما يسمح بالتتبع اليومي للأثر الاقتصادي لهذه الأزمة على المستوى الجهوي.

من جانبها، وضعت جامعة القاضي عياض بدورها استراتيجية لتوجيه البحث العلمي نحو جائحة (كوفيد-19)، وانعكاساتها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، قصد المساهمة في الديناميكيات الوطنية والجهوية، لتقديم إجابات على الأسئلة المتعلقة بتحليل انتشار الوباء وفهم أبعاده المختلفة في المغرب بشكل عام وفي جهة مراكش آسفي على وجه الخصوص.

ويبقى الطموح هو تعزيز الإرساء الجهوي للجامعة من خلال تطوير الحلول المناسبة لإدارة فترة ما بعد الوباء بشكل أفضل ، والسماح بالانتقال إلى نموذج التنمية المستدامة والمندمجة.

ويعيش العالم اليوم في سياق خاص مع جائحة (كوفيد-19)، وترافقت الأزمة الصحية بسرعة كبيرة في العديد من البلدان بأزمة اجتماعية واقتصادية، ولا سيما نتيجة للحجر الصحي وتوقف نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية.