الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر ظروف اشتغال عاملات “الفابريكات” وجشع الباطرونا

استنكر فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الظروف المزرية لاشتغال عاملات معامل تصبير السمك بآسفي، وأدانت التصريح والسماح بعودة مراكب الصيد الساحلي للإشغال بميناء آسفي، وقالت أنه يهدد سلامة البحارة والساكنة.

وسجل بيان للجمعية توصلت “آسفي كود” بنسخة منه، غياب حلول موضوعية واجتماعية صرفة لحل مشاكل البحارة وعاملات التصبير، في ظل ما أسماه البلاغ وجود تواطىء مكشوف من طرف الباطرونا للتستر على فضيحة عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمجموعة من العاملين سواء بمراكب الصيد او معامل التصبير.

وبالمقابل أكدت الهيئة الحقوقية ، أنه تم  التصريح بالخروج والاشتغال  في مخالفة صريحة للتعليمات الرسمية ومنها تعليمات وزارة الداحلية و في خرق صريح لقانون الطوارئ، مما يهدد سلامة العاملين والعاملات كما وقع بوحدة للتصبير بمدينة العرائش، يضيف البيان نفسه.

وكشف فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن  ولوج شاحنات وأشخاص وسلع من أقاليم أخرى دون الخضوع لشروط الوقاية والتعقيم والفحص اللازم، مستنكرا في الوقت نفسه استمرار اشتغال عاملات وحدات التصبير في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية والوقاية اللازمة مما يهدد بخلق بؤر وبائية كما وقع بمدن أخرى.
وفي الوقت الذي دعا فيه المصدر عينه، الى ضرورة اتخاذ جميع الإحتياطات والمراقبة والفحص اللازم لسوق الخضر بالجملة الدي يعرف توافد أشخاص وشاحنات وسلع من أقاليم أخري تفاديا لجلب الوباء الفتاك، فقد طالب بفتح تحقيق في واقعة عدم التصريح بمجموعة من العمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .