عبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمدينة آسفي، عن استنكارها لعدم التصريح ببحارة الصيد الساحلي بالمدينة لدى الصندوقالوطني للضمان الاجتماعي، محملة المسؤولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري ولمندوبيتها.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن عدم التصريح بهؤلاء رغم مواصلتهم العمل هو “نتيجة لمجموعة من الخروقات والتلاعب بمصالح هده الفئة المهمشة بسبب جشع الباطرونا وتواطؤ بعض تمثيليات القطاع”.
وأضافت أنه في الوقت “الذي كان من المفروض فتح حوار جدي ومسؤول معهم قصد إيجاد الحلول المناسبة لهم، جوبهوا بالمماطلة والتسويف من طرف الإدارة المعنية من جهة وبالمقاربة الأمنية من جهة أخرى”.
وحذرت الجمعية مما أسمته “أي استغلال للحجر الصحي للتطاول على حقوق المواطنين ومسهم في قوتهم اليومي أو أي محاولة للرجوع إلى الوراء في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان”.
التعليقات - أزمة “كورونا”.. الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي تدين حرمان بحارة آسفي من التعويضات :
عذراً التعليقات مغلقة