“كورونا”.. لجنة اليقظة تتخذ تدابير جديدة.. وتدعو المقاولات إلى البرهنة على “حس حقيقي بالمسؤولية”

درست لجنة اليقظة الاقتصادية، في اجتماعها الرابع يوم أمس الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن طريق تقنيات الفيديو، المؤشرات الظرفية الأخيرة المتوفرة لتقف على أن سلوك مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة جائحة كوفيد19 لم يكن متجانسا.

وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن بعض فروع الأنشطة الاقتصادية وخاصة منها تلك التي تعتمد على الطلب الخارجي وكذلك تلك المتوقفة بقرار من السلطات الحكومية، تأثرت كثيرا، في حين أن فروعا أخرى حافظت على حيويتها مستفيدة من التدابير التي اتخذت من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية أو من استمرار الطلب الخارجي.

كما قامت اللجنة بفحص الحصيلة الأولية لتدابير الدعم لفائدة المقاولات التي تواجه صعوبات، والأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني لضمان الاجتماعي، وأرباب الأسر المشتغلين في القطاع غير المهيكل المدعومة من صندوق تدبير جائحة كورونا.

وبعد النقاش الذي تطرق إلى تجميع النتائج الأولية، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير الإضافية:

– في المجال الإداري، فقد أخذت اللجنة علما بتدابير المرونة المتخذة من أجل تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته. وستصدر في القريب العاجل دورية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في هذا الشأن.

– في مجال حكامة الشركات المجهولة الاسم، فإن مشروع قانون يوجد في مراحله الأخيرة من أجل إدراج تدابير المرونة الضرورية لتمكينها من عقد اجتماع أجهزتها التداولية عن بعد في ظروف الحجر الصحي، ولاسيما ما يتعلق بحصر الحسابات.

من جهة أخرى، أشارت لجنة اليقظة الاقتصادية بأن “قدرة الاقتصاد المغربي على تجاوز هذه الأزمة تمر حتما عبر شراكة وطيدة بين الدولة والمقاولات. هذه الشراكة تتطلب، من قبل المقاولات، البرهنة على حس حقيقي بالمسؤولية”.

في هذا الاتجاه، أعلنت اللجنة أنها ستسهر على فرض احترام قواعد الاستفادة من المساعدات لفائدة المقاولات التي تواجهها صعوبات. وسيتم بواسطة مرسوم يوجد حاليا في المراحل الأخيرة من إعداده، توضيح الشروط الجديدة لمنح المساعدات المذكورة.

بالموازاة مع الإجراءات والترتيبات المتخذة على المدى القصير للتصدي لوضعية الاستعجال المترتبة عن الأزمة الصحية، توافقت لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية لتسيير التفكير الاستباقي الرامي لوضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين: الرجوع التدريجي لمختلف القطاعات إلى أنشطتها والانطلاق القوي للاقتصاد الوطني، مما سيمكن من تحديد الوسائل التي يجب تعبئتها لكل سيناريو.

وستعقد لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها المقبل يوم الاثنين 20 أبريل.