الوكالة الحضرية لآسفي- اليوسفية ترفع تحدي الادارة الرقمية لتقريب الادارة من المواطنين

قد يتفق الجميع ان الادارة الرقمية كان أقرب الى موضوع للخيال العلمي أو للبهرجة الاعلامية، أكثر من كونه تحدي حقيقي وواقعي للإدارة المغربية لتجاوز نواقصها، وتجويد خدماتها واعمال مقاربة القرب من المرتفقات والمرتفقين.

واليوم تفرض الوضعية الاستثنائية التي يعيشها العالم والمتمثلة في تفشي فيروس كورونا عالميا،
واحتلاله صدارة الاهتمام الدولي كموضوع يكتسي ابعادا متعددة منها الصحي، و الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، اعادة النظر في هذا الطرح على ان الادارة الرقمية صارة ضرورة ملحة لتجاوز تبعات الظرفية الراهنة.

وعليه فان التساؤل عن مدى قدرة الادارة المغربية على رفع هذا التحدي  في ظل هذه الظروف الخاصة التي تستوجب ،من جهة، حماية الموظفين والمرتفقين على حد سواء، ومن جهة أخرى، ضمان استمرار الادارة وتقديم الخدمات العمومية المطلوبة.

في هذا السياق، تأتي ميادرات الوكالة الحضرية لاسفي اليوسفية التي نهجت سياسة تواصلية فعالة من خلال افراد بلاغات للعموم على موقعها الالكتروني وعلى حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي تشرح من  خلالها الاليات التواصلية التي تعتمدها لتوفير الاستشارات للمواطنات والمواطنين وتقديم خدماتها.

وفي هذا الصدد نرصد ونتمن مبادرات الوكالة التالية :

• تمكين المرتفقات و المرتفقين من الحصول على الاستشارات والخدمات التي تتيحها الوكالة الحضرية من خلال بوابتها الالكترونية http://ausy.ma و المتمثلة في : تحديد المواعد، و الاستشارات عن بعد، ومذكرات المعلومات التعميرية، و الشكايات، و نتائج اللجان، و الدراسة القبلية لملفات البناء والتجزيء، وكذلك الاطلاع على وثائق التعمير المصادق عليها عبر البوابة الجغرافية http ://docurbainonline.ma/،  و بيع الوثائق.
• تفعيل الاداء الالكتروني بواسطة بطاقات الائتمان الدولية والوطنية للخدمات التالية : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية، وأداء الخدمات المؤدى عنها بالنسبة لملفات طلبات البناء والتجزيء
  واقتناء الوثائق؛
• إعتماد تقنيات التواصل عن بعد  vidéoconférence، لمتابعة تقدم وثائق التعمير والدارسات الخاصة؛
• تفعيل العمل باليات التواصل الذكية QR وعبر الشبكات الاجتماعية للتواصل https ://www.facebook.com/agenceurbainesafi/.

وعلى اعتبار أن هذا ألنموذج الذي يثبت مرة أخري، قدرة الاطر المغربية على استجلاء الحلول  لضمان استمرار الحركية الاقتصادية، لا بد ان نؤكد على ضرورة استمرار هذا الورش الرقمي وتمديده الى باقي الادارات والمؤسسات على الصعيد المحلي والجهوي.