في زمن “كورونا”.. ها كيفاش غادي يتم تعويض العمال اللي معندهمش الضمان الاجتماعي

ناقشت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلت على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، قضية تعويض العمال تجار القطاع غير المهيكل، الذين لا تشملهم التغطية الصحية وغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و ناقشت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اجتمعت يوم أمس الاثنين، وضع هذه الفئة، خاصة كيفية صرف إعانة لها، لاسيما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر تعويض المستخدمين الذين تضررت المقاولات التي يعملون بها من الوضع الحالي، بـ2000 درهم، يمولها الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”.

وسيجري الاعتماد على الهواتف الذكية من أجل إجراء تحويلات لهذه الفئة المتضررة، والتي تشمل المياومين والعمال وتجار القطاع غير المهيكل؛ إذ قرر أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيل جهاز دفع عبر الهاتف المحمول لنقل المساعدة إلى العاملين في القطاع غير المهيكل، ما يعتبر سابقة في المغرب، ويتجاوز معدل انتشار أجهزة الهاتف المحمول 100%.

وسيجري الاعتماد على منصة رقمية حيث سيكون على الراغبين في الاستفادة من هذه المساعدة إدخال معلومات مختلفة: رقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف، كما سيتعين عليهم تبرير مصاريفهم حتى يكونوا مؤهلين للحصول على دعم الدولة.

يشار إلى أن وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، يوجد بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

كما كانت اللجنة قد اقرت قررت أن  المأجورون المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين تضررت المقاولات التي يعملون بها من الوضع الحالي، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض.

وسيتمكن هؤلاء الأجراء أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية، وهي قروض الاستهلاك وقروض السكن، إلى غاية 30 يونيو 2020.

وبخصوص المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة في وضعية صعبة، أقرت اللجنة تدابير تتعلق بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، وكذا تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.