بعد الضجة التي خلفتها رسالتها للعثماني.. مؤسسات التعليم الخاص تعتذر

وجهت الهيئات التمثيلية لمؤسسات التعليم الخاص اعتذارا عن  رسالتها إلى رئيس الحكومة التي طالبت فيها بالاستفادة من صندوق محاربة فيروس كورونا، وهو ما جر عليها غضبا واسعا.

واعتذرت هذه الهيئات، في  بلاغ لها، “لعدم توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية”.

وقدمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في بلاغها، جملة من التوضيحات، من أبرزها أن “الرسالة الموجهة للسيد رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أومالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين كلا أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة عن أداء تكاليف دراسة الأبناء؛ وهو وضع لا نريده ولا نتمناه”.

وأضاف البلاغ ان “علاقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس علاقة عدد من رجال الأعمال الوطنيين الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني. وقد جاءت تبرعات العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف الرابطة لكافة أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية للانخراط التضامني بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها”

وذكرت رابطة النعليم الخاص بما سمته “حق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن 140 ألف أجير من الاستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زملائهم العاملين بالمدرسة العمومية”، مشيرة إلى أن  “مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من حيت الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن حيت امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه الازمات”، وأن”وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة الاختلالات المالية. ولا نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها”.