أزمة “كورونا” .. البرلمان المغربي يطالب بـ2000 درهم شهريا للأسرة المعوزة

ضمن مذكرة له رفعها للحكومة، دعا البرلمان اليوم الأربعاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة تجاه الأسر المغربية المعوزة، وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كوورنا المستجد.

وطالبت مذكرة النواب على مضامينها بدعم الأسر والمواطنين المتضررين من خلال حث المقاولات والشركات على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل كواجب وطني.

وفي هذا الصدد أكدت المذكرة على ضرورة “اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة”، مطالبة بتخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم.

البرلمان المغربي أكد على أهمية “الحرص على استمرار المقاولات في أداء أجور العمال رغم توقف نشاطها”، مشددا على ضرورة “جعل أداء أجر شهر مارس بكامله إلزاميا على جميع المقاولات وأرباب الشركات المهيكلة وغير المهيكلة، واتخاذ إجراءات زجرية ضد كل شركة مخالفة لهذا الإجراء الوطني”.

وخص النواب بالذكر في هذا الصدد عمال المقاهي والحمامات وغيرهم، مطالبين بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي توقفت أنشطتها، للاستفادة من الدعم المالي العمومي المباشر بالاعتماد على إفادات السلطات المحلية والهيئات المهنية.

وفي وقت طالب النواب بتعزيز نظام الإنعاش الوطني لتوفير العمل للفئات المشتغلة بالقطاعات غير المنظمة، مع توسيع وعائه، شددت المذكرة على أهمية “تفعيل وتسريع وتبسيط صرف المساعدات الاجتماعية المرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي”، مركزة على برنامج تيسير وبرامج دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامح دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي، ونظام المساعدة الطبية.

وفي مجال التشغيل طالب النواب بتسريع إنجاز البرامج الحكومية، وفي مقدمتها دعم المبادرات المقاولاتية للشباب، وتسريع تنزيل مشاريع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتعجيل بإخراج البرنامج الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف.

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كشف، خلال تقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على مناصب الشغل.

وأعلن بنشعبون أن عددا من الشركات الكبرى، والأوروبية تحديدا التي فتحت لها فروعا في المغرب، قررت وقف أنشطتها؛ وفي مقدمتها شركة “رونو” التي قررت التوقف بسبب تعليق عشرات الآلاف من الطلبات، موردا أن “المقاولات المشتغلة في هذا المجال والمعامل ستغلق أبوابها”.