وزارة الصحة: الإجراءات المُعتٓمٓدة بالمغرب كافية لمحاصرة والحد من إنتشار فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة أن الشروط المعتمدة للتكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمغرب كفيلة “باحتواء الفيروس والحد من انتشاره”.

وقال مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة محمد اليوبي لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “حاليا، جميع الحالات المسجلة يتم التكفل بها في غرف معزولة ذات الضغط السلبي”.

وأعلن ، لحد الآن ، عن ثماني حالات إصابة مؤكدة بالفيروس بالمملكة، بعد رصده لدى مواطنة فرنسية (64 عاما) وصلت إلى تارودانت يوم ثاني مارس الجاري، قادمة من فرنسا

وأوضح اليوبي “أن الإجراء الأكثر فعالية الذي تم اعتماده للحد من تمدد (كوفيد-19) يتمثل في تتبع وعزل جميع الأشخاص الذين خالطوا أي حالة مؤكدة”.

وحسب المدير، فإن خطر العدوى يتم تقييمه على أساس كل حالة على حدة، بينما “يتحدد نوع عزل هذه الاتصالات لكل حالة وفق ا لمستوى هذا الخطر”.

إلا أن اليوبي كشف أن “إضافة الحالات الثانوية لهذه الحالات الوافدة ممكن، طالما أن الشخص المصاب التقط العدوى يومين قبل ظهور الأعراض”، مفيدا بأن هذا الشخص يمكن أن يعدي الأشخاص الذين خالطهم ولفترة طويلة قبل اكتشاف الإصابة لديه.

وبخصوص فعالية الإجراءات المتخذة ضد هذا الفيروس الذي ظهر في الصين ليحصد أرواح أزيد من ثلاثة آلاف شخص عبر العالم، سجل السيد اليوبي أن من شأن إلغاء التجمعات الكبيرة أن يجنب ارتفاع عدد المصابين في نفس الآن وفي نفس المكان، على اعتبار أن “هذه التجمعات تزيد من خطر انتشار الفيروس بين المشاركين في حال كانت هناك إصابة بكوفيد-19 لم تكن مرصودة بعد”.

وشدد في هذا السياق على أن قرار إغلاق المدارس ” يعد أحد الإجراءات الضرورية للحد من انتشار الفيروس على نطاق واسع”.

وتابع أن “إجراءات إضافية قد يتم اعتمادها”، مفيدا في هذا الصدد “باحتمال اللجوء إلى التلقيح لوقف زحف الفيروس”.

ولدى تطرقه للعلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وتطور الوباء، أورد المتحدث أن الأمراض التنفسية الموسمية تتراجع مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال “سنرى إن كان الأمر ينطبق على كورونا المستجد كوفيد-19، الذي يظل مع ذلك فيروسا جديدا”.

وفي سياق التصدي لهذا الوباء والحد من احتمال تمدده، اعتمد المغرب سلسلة من الإجراءات منها تعليق الرحلات الجوية والبحرية مع عدد من البلدان الأوربية التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع إغلاق المدارس ومختلف مؤسسات التعليم حتى إشعار آخر.