ثلاثة قضاة ينهون التحقيق في شهادات أصدرها البداوي للسطو على أرض “القبة” الجماعية

أنهى ثلاثة قضاة من المجلس الجهوي للحسابات مهمة التحقيق في فضيحة منح مجلس مدينة آسفي، برئاسة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، لشهادات إدارية استعملت في عملية سطو على أرض في ملك الجماعة، وتسجيلها بالمحافضة العقارية بأسماء أشخاص آخرين، في ظروف غامضة حتى الآن قد تجر معها مسؤولين كبارا للمتابعة القضائية. وكشفت معطيات ذات صلة، أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات تفاعلوا بسرعة مع فضيحة تورط مجلس مدينة آسفي في منح شهادات إدارية لأشخاص استولوا على أرض في قائمة الملك الجماعي الخاص، وقاموا بربطها بالكهرباء وسجلوها في المحافظة العقارية بأسمائهم، حيث قام القضاة بفتح تحقيق في الموضوع وأجروا زيارة تفتيش لمجلس المدينة، قبل أن يستنفروا العمدة ونوابه والمدير العام للمصالح، بعدما طلبوا الإطلاع على جميع وثائق ومستندات هذه القضية.

وعلمت الجريدة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قاموا، أيضا، بزيارات استطلاعية لعدد من الأراضي التي تدخل ضمن الملك الجماعي الخاص، حيث قاموا بمعاينة “أرض القبة” التي اقتنتها جماعة أسفي بعقد سنة 1997، قبل أن يعمد عضو بحزب العدالة والتنمية إلى إعادة شرائها وتجزيئها ثم بيعها لأشخاص آخرين شيدوا فوقها 17 منزلا عشوائيا بدون تراخيص في مجال البناء والتعمير، والأخطر من ذلك أن جماعة آسفي، برئاسة العمدة عبد الجليل لبداوي، تواطأت وسلمت شهادات إدارية مكنت الأشخاص الذين شيدوا منازل عشوائية فوق أرض الجماعة من تحفيظ ممتلكاتهم العقارية بإدارة المحافظة العقارية في ظروف غامضة حتى الآن، وقد تجر معها مسؤولين كبار للمتابعة القضائية.

ومكن التحقيق الذي قامت به لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات من الوقوف على أن جماعة أسفي، ورغم علمها بأن الأرض تدخل ضمن الممتلكات العقارية للجماعة، إلا أنها قدمت شهادات للربط بالكهرباء لصالح الأشخاص الذين شيدوا منازل عشوائية فوقها، والأكثر من ذلك أن مجلس مدينة أسفي أدرج، ضمن جدول إحدى دوراته، نقطة باسم “تسوية الوضعية العقارية للدور السكنية بزنقة القبة حي العريصة”، وهي النقطة التي صورت عليها بالإجماع لكن دون أن تقوم مصالح الجماعة بالإشارة في الورقة التقديمية للنقطة إلى أن الأرض ملك خاص للجماعة.

هذا وكان عبد الجليل لبداوي، عمدة أسفي عن حزب العدالة والتنمية، اعترف في اجتماع رسمي بقصر بلدية أسفي، بأن ماوقع في “أرض القبة” يعتبر “نصبا واحتيالا في مجال العقار”، لكنه تحاشى في المقابل، الحديث أو الكشف عن ظروف وملابسات إصدار جماعة آسفي باسم الرئيس أو بتفويض منه لشهادات إدارية للربط بالكهرباء لبعض المنازل التي شيدت عشوائيا فوق الأرض التي في ملكية الجماعة، كما لم يفصح عن المسؤول المنتخب الذي وقع على هذه الشهادات الإدارية التي مكنت من تحفيظ أرض جماعية باسم أشخاص آخرين.

وعلمت الجريدة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وبعد أن وضعوا اليد على جميع وثائق ومستندات هذه القضية، غادروا قصر بلدية آسفي في انتظار أن يرفعوا تقريرا بشأنها للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تحديد المسؤولية الجنائية لجميع الأطراف التي تواطأت في ضياع أرض في ملكية الجماعة تحولت إلى بقع ومنازل سكنية تم تحفيظها في أسماء أشخاص آخرين.