التأكيد في لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي على أن برنامج دعم وتمويل المقاولات يشكل منعطفا تاريخيا

وأبرزوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي لتقديم هذا البرنامج، أن هذا الأخير يعد مشروعا رائدا من شأنه المساهمة في إضفاء دينامية جديدة على النسيج السوسيو-اقتصادي للمملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي،  محمد فضلام، أن هذا اللقاء يندرج في إطار خطة عمل الغرفة الرامية إلى مواكبة ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميتها في النسيج السوسيو-اقتصادي على صعيد الجهة.

وأشاد بتعبئة كافة الفاعلين، من ضمنهم المركز الجهوي للاستثمار ومجلس الجهة، والصندوق المركزي للضمان، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسات البنكية، لإنجاح هذا البرنامج.

وبعد أن أشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات ستظل معبأة للمساهمة بشكل ناجع في إنجاح هذا الورش، أكد السيد فضلام على ضرورة المواكبة والنهوض بثقافة العمل المقاولاتي لدى حاملي المشاريع وانخراط وتعبئة كافة الفاعلين في سيرورة تنزيل هذا البرنامج الطموح.

من جانبه، توقف ممثل الصندوق المركزي للضمان،  ياسين بنحرو، عند طبيعة ومميزات آليات الضمان في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.

وأوضح أن هذا البرنامج يتضمن قروضا بمعدلات فائدة منخفضة، محددة في 1,75 في المائة بالنسبة للمستفيدين في الوسط القروي، وفي 2 في المائة في الوسط الحضري.

وأضاف أن التمويل قد يصل، من خلال هذا البرنامج، إلى 1,2 مليون درهم وفق معدلات الفائدة المذكورة، ويضمن صندوق الضمان المركزي القرض في حدود 80 في المائة.

من جهتهم، توقف ممثلو الأبناك عند مميزات هذا المنتوج الجديد، مع التركيز بشكل خاص على أهمية مرحلة مواكبة حاملي المشاريع، قصد ضمان نجاح المبادرات المقاولاتية.

وانصبت أشغال هذا اللقاء التواصلي حول إبراز مختلف الجوانب المرتبطة بالبرنامج من خلال نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض.

ويأتي البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في 11 أكتوبر الماضي، والهادفة إلى تسهيل ولوج المقاولات للتمويل.

وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.

ومن شأن هذا البرنامج، الذي سيساهم سنويا في خلق حوالي 27 ألف فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لحوالي 13.500 مقاولة، إطلاق دينامية جديدة تدعم روح المبادرة المقاولاتية وتعزيز دور الشباب في الإدماج الإقتصادي والإجتماعي.