ندوة بمراكش تناقش موضوع الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

وشكلت هذه الندوة، التي ينظمها مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، فرصة لمواكبة النقاش الدائر حاليا حول واقع الوظيفة العمومية وآفاق الإصلاح باعتباره ضرورة دستورية ترهن تحديث وتطوير الإدارة العمومية بالاستجابة لتطلعات المرتفقين.

  وأكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السيد الحسين أعبوشي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن الإدارة المغربية اضطلعت بدور ملحوظ بعد الاستقلال، إذ أثبتت فعاليتها في ميادين متعددة وظلت لمدة طويلة فاعلا أساسيا في التنمية.

  وأبرز السيد أعبوشي أن هذه الوضعية ما فتئت تشهد تراجعا في ظل تزايد متطلبات المرتفقين وتسارع التطورات المجتمعية التي عجلت من إلحاحية إصلاح نظام الوظيفة العمومية والارتقاء به إلى منظومة تتسم بالمهنية والنجاعة، تماشيا مع مبادئ الحكامة الجيدة.

  وأشار إلى أن الإصلاح المنشود مطالب بملاءمة السياسات العمومية مع انتظارات مختلف المرتفقين وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار من خلال الاعتماد على الإنصات والحوار والقرب وتفويض المسؤولية والمبادرة.

  من جانبه، أكد رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، السيد أحمد حضراني، أن دستور 2011 أولى أهمية خاصة لقضية إصلاح الوظيفة العمومية وجعل من الحكامة الجيدة الخيط الناظم لتنظيم المرافق العامة.

  واستعرض السيد حضراني، في هذا السياق، منطق الإصلاح انطلاقا من ميثاق اللاتمركز الإداري القائم على الجهوية المتقدمة كأداة رئيسية لتفعيل السياسات العمومية للدولة على المستوى الترابي.

  وشدد على ضرورة إرساء الإصلاح الإداري للالتقائية بين النصوص التشريعية والتنظيمية وإحداث نوع من التنسيق والتعاون بين الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة وإشراك المجتمع المدني كقوة اقتراحية.

  ويتضمن برنامج هذه الندوة، الممتدة على مدى يومين، تنظيم أربع جلسات علمية حول “الإطار التشريعي والتنظيمي لتحديث الإدارة العمومية المغربية”، و”اختلالات نظام الوظيفة العمومية وانعكاسها على جودة المرفق العمومي”، و”مداخل إصلاح نظام الوظيفة العمومية”، و”تحديث الإدارة العمومية وسؤال الحكامة”، بمشاركة أطر إدارية ممارسة بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.