الحلقة 3 من محاكمة البداوي: ها أشنو قال المشتكي بوكري والموظف المسعودي

قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق  بغرفة جرائم الأموال بمراكش، إنهاء تحقيقاته في قضية عبد الجليل البداوي رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، وموظفين جماعيين، وخلص إلى تورطهما في جرائم أموال، وإحالتهم للمحاكمة على غرفة الجنايات.

قاضي التحقيق خلص من خلال تحقيقاته إلى أن هناك أدلة كافية على ارتكاب عبد الجليل البداوي جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي.

وشمل قرار الإحالة على غرفة الجنايات، متابعة أيضا كل من المهندس عبد الحق فلاحي والموظف عبد الجليل بازيزي بجنايتي تزوير محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353-241/1-129و114 من القانون الجنائي.

وتواصل”آسفي كود”  نشر حلقات مفصلة حول التحقيقات المذكورة، وما خلص اليها قاضي التحقيق الزيتوني، من خلال وثائق الاحالة على غرفة الجنايات، والتي حصلت آسفي كود على نسخة منها.

الحلقة 3:

عند الاستماع للمسمى مصطفى بوكري كشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أفاد بأنه يشغل مهام عضو بالمجلس البلدي بأسفي منذ سنة 2003، حيث عايش فكرة مشروع تجزئة برج الناظور، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه خلال فترة تولي رئاسة المجلس من طرف عبد الرحيم دندون، وابتدأت الأشغال خلال سنة 2007 بناء دفتر التحملات الذي يتضمن إنجاز مجموعة العمران وتجهيز منتزه عبارة عن فضاء أخضر على مساحة تناهز 11 هكتارا، وموازرة مع ذلك إلتزمت المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء انذاك، إنجاز مجموعة مرافق بموجب إلتزام مؤرخ في 18 يونيو 2007، من بين النقط المشار إليها، تهيئة المنطقة الخضراء، وهو إلتزام لاقيمة له مادام أن دفتر التحملات الخاص بالمشروع ينص على إنجاز هذه المرافق.

• وأضاف بأنه بتاريخ 31/12/2015 تم تسليم مجموعة العمران شهادة التسليم المؤقت للأشغال بالقطاع 1 من تجزئة برج الناظور، بالرغم من عدم إنجاز مجموعة العمران للفضاء الأخضر المنصوص عليه بدفتر التحملات، أكثر من ذلك أقدم رئيس جماعة أسفي عبد الجليل لبداوي على تسليم مجموعة العمران شهادة التسليم المؤقت للقطاعات 2 3و4 من تجزئة برج الناظور، بالرغم من عدم إنجاز مجموعة العمران للمنتزه الذي هو عبارة عن فضاء أخضر، والذي يضم مجموعة من المرافق، وأنه لحد اليوم فإن ماتم إنجازه بهذا الفضاء الأخضر هو متعين بعشب اصطناعي بمواصفات رهينة في حين باقي المرافق كالحوض المائي لازال لم يتم إنجازه.
• وأضاف بأنه بعدما تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة بهذه المحكمة، أقدمت شركة العمران على نشر طلب عروض موضوعة للمنتزه وهو نفس الموضوع المضمن بدفتر التحملات الخاص بمشروع تجزئة برج الناظور.
• وأكد كذلك بأن موضوع التعويضات المتعلقة بالأشغال الشاقة، حيث أن رئيس جماعة أسفي عبد الجليل لبداوي يخصص مبالغ ضخمة تناهز 300 مليون سنتيم سنويا لسنوات 2016/2017/2018، يستفيذ منها أشخاص لا علاقة لهم بموضوع التعويضات الخاصة بالأشغال الشاقة، كما أن هذه التعويضات تصرف لفائدة موظفين ملحقون بشركتين تتوليان جمع النفايات المتعلقة بالمناطق الخضراء، في إطار التدبير المفرض بالإضافة إلى تعويضات تصرف لفائدة موظفين ملحقين بإدارات أخرى لايحق لهم الاستفادة منها.

وعند الاستماع المسمى عبد الإله المسعودي موظف ببلدية أسفي، كشاهد بعد أدائه اليمين القانونية، أفاد بأن موضوع التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، أن هناك قرارا صادرا عن وزير الداخلية بتاريخ 13/9/2007  عدد 173207،  يحدد الأشخاص المستفيدين من هذه التعويضات كما يحدد نوعية الأشغال الشاقة أو الملوثة، والتي تكون موضوع تعويض عنها، كما يتضمن هذا القرار ضرورة إشهاد صادر عن المسؤول المباشر للمصلحة التي ينتمي إليها الموظف أو العون ونوعية العمل الشاق أو الملوث.

• وأضاف بأنه منذ توليه مسؤولية رئيس قسم الموارد البشرية بتاريخ 5/3/2013، وبعد اطلاعه على لوائح الأعوان والموظفين المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، اكتشف بأن هناك أعوان وموظفين ملحقين بإدارات أخرى، يستفيدون من هذه التعويضات، وقد أخبر الرئيس السابق للجماعة وكذا الرئيس الحالي عبد الجليل لبداوي، بضرورة تحيين لائحة الموظفين المستفيدين من هذه التعويضات، كما أخبر ذلك مدير المصالح شفويا إلا أن الأمور ظلت على حالها إلى غاية اليوم، حيث أن هناك موظفين ملحقين بإدارات أخرى يستفيدون من التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، وأن هذه التعويضات تتراوح حسب السلم من 6 إلى 9 مابين 300 إلى 650 درهم.
• وأكد بأن موضوع استفادة الموظفين عن الأعمال الشاقة أو الملوثة تبقى من اختصاص رئيس الجماعة، كونه هو الآمر بالصرف، وبالتالي يبقى موضوع استفادة هؤلاء الموظفين من التعويضات المذكورة، يبقى أمر غير منطقي.
• وبالنسبة لعمال النظافة التابعين للجماعة والموضوعين رهن إشارة شركة النظافة المنعقد معها، أوضح بأن التعويضات المتعلقة بالأعمال الشاقة الخاصة تصرف من ميزانية الجماعة، إلا أنه عند نهاية السنة يتم استرجاع قيمة هذه التعويضات من شركة النظافة حسب دفتر التحملات.