المجلس الجماعي لمراكش يصادق على مشاريع اجتماعية

وفي كلمة خلال افتتاح هذه الدورة، ذكر رئيس المجلس الجماعي،  محمد العربي بلقايد، بأن هذا الاجتماع يأتي طبقا لمقتضيات القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، ويندرج في إطار مسلسل الإصلاح والتنمية بالمدينة الحمراء وتنفيذا للبرامج التي سطرها المجلس.

وأبرز  بلقايد أن “النقط المصادق عليها تندرج في إطار توجه المجلس الرامي إلى النهوض بالأوضاع التنموية والاجتماعية والرياضية والثقافية لساكنة المدينة، وكذا برامج أخرى لها ارتباط وثيق بانتظاراتهم وانشغالاتهم”.

وهكذا، صادق المجلس، خلال الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 6 فبراير الجاري، على اتفاقية شراكة متعلقة بتمويل وإنجاز برنامج تدعيم ومعالجة المباني الآيلة للسقوط بمدينة مراكش 2020 – 2023.

  كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية مساعدة الأطفال والنساء المتعايشين مع داء فقدان المناعة المكتسبة واتفاقية شراكة بين مجلس الجماعة وجمعية أبناؤنا لآباء وأولياء الأطفال والأشخاص ذوي التثليث الصبغي.

  من جهة أخرى، اطلع مجلس جماعة مراكش على تقدم المشاريع موضوع الاتفاقيات المبرمة في إطار برامج “مراکش .. الحاضرة المتجددة” و”الممرات السياحية والروحية” و”تثمين المدينة العتيقة” وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار برنامجي “مدن بدون صفيح” و “المباني الآيلة للسقوط”.

  وخصصت الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 19 فبراير الجاري، والتي ترأسها نائب رئيس المجلس الجماعي، السيد يونس بن سليمان، للمصادقة على تخطيط حدود الطرق العامة عبر إحداث بعض الطرق داخل المدينة وخارجها، وما يترتب عن ذلك من نزع للملكية والحقوق العينية المرتبطة بها وفق ما تقتضيه المنفعة العامة.

  كما صادق المجلس على تعديل القرار الجبائي رقم 52 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش، واطلع على مستجدات وضعية شركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش (أفلمار).

  وفي ختام أشغاله، استعرض المجلس الجماعي التقرير السنوي الخاص بتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة مراكش في سنته الثانية (2018-2019)، كما اطلع على ملخص تقارير تدبير مجالس المقاطعات طبقا للمادة 239 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.