عند الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي للمتهم عبد الجليل لبداوي بحضور دفاعه، صرح بأنه تولى رئاسة الجماعة الترابية أسفي منذ سنة 2015 إلى غاية اليوم.
وفيما يتعلق بمشروع تجزئة برج الناظور بمدينة أسفي، هو مشروع كبير يندرج في إطار قانون التعمير، وقد عرفت فترة إنجازه مايناهز عشر سنوات من سنة 2006 إلى غاية سنة 2016، علما أن الوعاء العقاري المخصص لهذا المشروع، تابع للأراضي السلالية، وتم تفويته لمجموعة العمران، وحسب تصميم التهيئة المتعلق به، لابد من المرور عبر مسطرة الاستثناءات، وبسط مراحل إنجاز هذا المشروع كما يلي:
- بتاريخ 21/9/2006 تم المصادقة على هذا المشروع برئاسة السيد والي الجهة.
- بتاريخ 21/9/2007 تمت المصادقة على التصميم ودفتر التحملات المتعلقين بمشروع تجزئة برج الناظور من طرف جماعة أسفي.
- بتاريخ 07/11/2007 تم الترخيص لمجموعة العمران ببداية الأشغال من طرف جماعة اسفي.
- بتاريخ 09/11/2007 تم التدشبن الملكي لمشروع تجزئة برج الناظور.
بعد ذلك شرعت مجموعة العمران في إنجاز أشغال التجهيزات الأساسية: الطرقات قنوات الربط بالماء الصالح للشرب- الكهرباء- الصرف الصحي إلى غيرها من التجهيزات الأساسية للمشروع.
- بتاريخ 10/11/2009 انعقدت لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي الجهة بالإضافة إلى المصالح التابعة للوكالة الحضرية، حيث صادقت اللجنة المذكورة على مشروعيتمثل في تقليص محموعة العمران لمساحة بعض البقع السكنية، وهو التعديل الذي لم يمس المكونات الأساسية للمشروع.
- بتاريخ 19/03/2015 أصبح المشروع المذكور يضم أربع قطاعات بعدما تمت تسوية وضعية الشطر الأول، وعلى هذا الأساس تمت المصادقة على التصميم ودفتر التحملات ، المصادقة عليهما من طرف جماعة أسفي دون التماس بالمكونات الأساسية للمشروع الأولي.
وأوضح بالنسبة للشطر الأول من هذا المشروع إنه بتاريخ 08نونبر 2012 انتقلت لجنة تقنية تتكون من مصلحة التعمير والمصلحة التقنية بجماعة أسفي، والوكالة الخضرية ومصالح أخرى، وعاينت الأشغال المتعلقة بالتجهيزات الأساسية قد تم إنجازها وفق التصاميم المصادق عليها.
وأضاف أنه بعد توليه رئاسة جماعة أسفي في غضون سنة 2015، ويطلب من والي الجهة قام رفقة مصالح خارجية من ضمنها مديرة الوكالة الحضرية بالنتقال إلى عين المكان من أجل معاينة ميدانية للمشروع، والتأكد من مراحل إنجازه، حيث عاينت اللجنة أن جميع مكونات المشروع موجودة وفق ما هو مضمن بدفتر التحملات والتصاميم، موضحا أنه لم يتم إنجاز أي محضر في هذا الإطار، لكون هذه اللجنة كانت فقط من أجل الانتقال إلى عين المكان للتأكد من إنجاز أشغال الشطر الأول.
وبناء على ذلك تقدمت مجموعة العمران بطلب الحصول على شهادة التسليم المقت للشطر الاول، وعلى هذا الأساس تكونت لجنة تقنية تضم رئيس القسم التقني بالجماعة ومجموعة من المصالح الخارجية المتدخلة في المشروع وانتقلت اللجنة المذكورة بتاريخ 07/12/2015 من أجل معاينة القطاع 01 من تجزئة برج الناظور، هذا القطاع الذي يتكون من بقع سكنية ومنتزه زمرافق عمومية أخرى كالمدارس، وقد عاينت هذه اللجنة بأن أشغال هذا القطاع تم إنجازها بالكامل ومطابقة لتصاميم ودفتر التحملات وبناء على ذلك تم تسليم مجموعة العمران شهادة التسليم المؤقت مؤرخة في 31/12/2015.
وعن سؤال حول ظروف إنجاز مجموعة العمران أن للإلتزام المؤرخ في 11/11/2015، والذي بمقضاه تلتزم مجموعة العمران بإنجاز أشغال تهيئة المناطق الخضراء للمنتزه، وذلك في أجل تم الاتفاق عليه بين جماعة أسفي ومجموعة العمران بدون تجاوز أجل السنتين وإنجاز مجموعة العمران نسبة الاشغال في 50% بالقطاع 40 أوضح بأنه إلى غاية اليوم لازالت العمران لم تكمل نسبة 50% من الأشغال وبالتالي فإن موضوع الأشغال المتعلقة بهذا الالتزام لا علاقة لها بمكونات الشطر الأول للمشروع
كما أن شهادة التسليم المؤقت المتعلقة بالأشطر 2-3و4 لا يرتبط ولا يتوقف على إنجاز أشغال إضافية موضوع هذا الالتزام وفي هذا أضاف بأن مجموعة العمران قامت بالإعلان عن طلب عروض من أجل إنجاز الاشغال موضوع الالتزام.
وعن سؤال حول مكونات المشروع المتعلق بالشطر الأول خاصة المنتزه وماهي المرافق التي تم إنجارها، أوضح بأنه تم إنجاز الحوض المالي الخاص بتجميع مياه الأمطار، والممرات التي تربط بهذا الحوض المائي وعندها أربع ممرات، وملعبين رياضيين، مؤكدا بأنه حسب التصاميم ودفتر التحملات فإنهما لا يتضمنان إنجاز هذين الملعبين بمواصفات معينة كالعشب مثلا، كما تم إنجاز أشغال التشجير والمساحات الخضراء والبقع الخاصة بالأكشاك والبقع الخاصة بالسكن الجامعي.
وعن سؤال حول إرسالية عدد 8360 مؤرخة في 14 أكتوبر2016، صادرة عن رئيس جماعة أسفي موجهة لمدير شركة العمران أسفي اليوسفية، موضوعها عدم الموافقة على التسليم المؤقت للأشطر 2-3و4 بسبب العلل الواردة في هذه المراسلة الموقعة من طرف النائب الخامس للرئيس السيد محمد المخودم، أوضح بأن النائب المذكور ربما نتيجة للضغوطات التي عاشها نتيجة تردد المستفيدين من الشطر الأول، قام بتحرير هذه المراسلة، موضحا بأن الأسباب المضمنة بهذه الإرسالية هي غير صحيحة، كونه بالرجوع إلى محضر 19/7/2016 التي بنيت عليها هذه المراسلة أن الأشغال تم إنجازها على أرض الواقع، وعلى هذا الأساس قام بتاريخ 15/12/2016 بالإشهاد على أن أشغال التجهيزات الأساسية لمشروع برج الناظور تم إنجازها تبعا لمحضر 19 يوليوز 2016.
وأوضح كذلك بان الشهادة المؤرخة في 15/12/2016، أقحمت بها عبارة (تجزئة برج الناظور بخط اليد ووضعت فوقها تأشيرة مصلحة قسم التعمير، حيث قام أحد موظفي مصلحة التعمير بهذه الإضافة بخط اليد، وهو الشيء الذي لم توافق عليه مصلحة المسح العقاري، وهو الأمر الذي دفعه إلى إنجاز شهادة أخرى بتاريخ 20/02/2016 من أجل تدارك هذا الخطأ المادي الذ طال الشهادة الأولى.
وفيما يتعلق بموضوع التعويضات عن الأشغال الشاقة، أوضح أنه بالنسبة للموظفين الملحقين بمصالح إدارية أخرى، فإنهم بقوة القانون لايستفيدون من التعويضات المتعلقة بالأعمال الشاقة، أما بالنسبة للموظفين الموضوعين رهن الإشارة، فإنهم يستفيدون من هذه التعويضات كما هو جاري به العمل على صعيد جميع الجماعات الترابية بالمغرب وأدلى بنسخة من مراسلة وزير الداخلية مؤرخة في 23/7/2019 موضوعها وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن الإشارة، ويحث فيها السيد وزير الداخلية على الاستمرار في تأدية التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، لفائدة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وذلك في انتظار صدور ماتبقى من نصوص تنظيمية تتعلق بالجماعات الترابية.
وحول موضوع موظفي الجماعة وأعوانها العاملين بشركة Safi envirennement ، أوضح بانه بمقتضى العقد المبرم بين جماعة أسفي وبين الشركة المذكورة، فإن الجماعة تؤدي أجور هؤلاء الموظفين والتعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، ويتم بعد ذلك خصم هذه المبالغ من مستحقات الشركة عند إعداد الكشوفات مدليا بنماذج من هذه الكشوفات.
وأكد أخيرا بأنه في الفترة التي تولى فيها رئاسة جماعة أسفي، تقلص عدد المستفيدين من هذه التعويضات إلى مستفيد، بعدما كان العدد خلال شهر غشت 2015 هو 580.
التعليقات - الحلقة2 من محاكمة البداوي: أشنو قال أمام قاضي التحقيق قبل احالته على غرفة الجنايات؟ :
عذراً التعليقات مغلقة