الحلقة الأولى: يوميات العمدة البداوي في قفص غرفة جرائم الأموال بمراكش وتفاصيل الجرائم المتابع بها

قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق  بغرفة جرائم الأموال بمراكش، إنهاء تحقيقاته في قضية عبد الجليل البداوي رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، وموظفين جماعيين، وخلص إلى تورطهما في جرائم أموال، وإحالتهم للمحاكمة على غرفة الجنايات.

قاضي التحقيق خلص من خلال تحقيقاته إلى أن هناك أدلة كافية على ارتكاب عبد الجليل البداوي جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي.

وشمل قرار الإحالة على غرفة الجنايات، متابعة أيضا كل من المهندس عبد الحق فلاحي والموظف عبد الجليل بازيزي بجنايتي تزوير محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353-241/1-129و114 من القانون الجنائي.

وتشرع “آسفي كود” في نشر حلقات مفصلة حول التحقيقات المذكورة، وما خلص اليها قاضي التحقيق الزيتوني، من خلال وثائق الاحالة على غرفة الجنايات، والتي حصلت آسفي كود على نسخة منها.

بالنسبة للمتهم عبد الجليل لبداوي:

حول جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله:

حيث إن المتهم عبد الجليل لبداوي يتولى مهام رئيس الجماعة الترابية لمدينة أسفي منذ الانتخابات الجماعية لشهر شتنبر سنة 2015.

وحيث إن موضوع التزوير بالنسبة للمتهم المذكور، يتعلق بشهادتي التسليم المؤقت للأشغال للقطاعات 1 المؤرخة في 31 دجنبر 2015، والثانية المؤرخة في 30 دجنبر 2016 المتعلقة بالقطاعات 2و3و4 من تجزئة برج الناظور.

وحيث إن دفتر التحملات لهذه التجزئة ينص من بين محتويات الأشغال، تهيئة وإنجاز أشغال تتعلق بمنتزه أو فضاء أخضر، كما أن المادة 23 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تنص على أنه يتيح التسليم المؤقت لإدارة الجماعة الحضرية أو القروية، أن تتحقق من أشغال التهيئة وإعداد الأرض للبناء والصرف الصحي، قد تم إنجازها وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الإذن في شأنه.

وحيث تبين من خلال مجريات البحث التمهيدي وحيثيات للتحقيق الاعدادي، أن مجموعة العمران لم تلتزم بكناش التحملات ولم تنجز المنتزه بكافة المرافق المكونة وفق دفتر التحملات، ومع ذلك عمد رئيس المجلس الجماعي أسفي السيد عبد الجليل لبداوي إلى منح المجموعة المذكورة شهادة التسليم المؤقت للقطاعات 1و2و3و4، وإشهاد على إنجاز مجموعة العمران لأشغال التجهيزات الأساسية لتجزئة برج الناظور.

وحيث إنه تبين من خلال شهادة الشاهد مصطفى بوكري الذي أفاد في شهادته أمامنا بأنه لم يتم إنجاز المنتزه المنصوص عليه بدفتر التحملات، وكذلك ماجاء في تصريحات المتهم عبد الحق الفلاحي التي مفادها أنه لما عاين القطاع 1 من تجزئة برج الناظور خاصة المنتزه، فإن لم يعتمد على دفتر التحملات وإنما على الصميم المصادق عليه.

وحيث إن ما يؤكد وجود قرائن التزوير بخصوص شهادتي التسليم المؤقت للقطاعات المذكورة، هو أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المؤقت لأشغال تجزئة برج الناظور القطاع 2-3و4، بحيث ثم إنجاز شهادتين في نفس الموضوع: الأولى مؤرخة في 15 دجنبر 2016، وأشارت في صلبها إلى محضر اللجنة التقنية التي قامت بدراسة التسليم المقت للعملية بتاريخ 19 يوليوز 2016، ثم بتاريخ 20دجنبر2016، ثم إصدار شهادة تسليم مؤقت ثانية لنفس القطاعات 2-3و4، تشير في صلبها إلى محضر اللجنة التقنية التي قامت بدراسة التسليم المؤقت للعملية بتاريخ 19 يوليوز2016، ثم أضافت محضر اللجنة التقنية المؤرخة في 20دجنبر2016، وهو المحضر الذي لم تتم الإشارة إليه في شهادة التسليم المؤقت المؤرخة في 15 دجنبر 2016.

وحيث إن مايفيد بالملموس عدم إلتزام مجموعة العمران بدفتر التحملات وعدم إنجازها الأشغال المتعلقة بالمنتزه بكافة مرافقه، هو الالتزام الذي حررته مجموعة العمران بتاريخ 11نونبر2015، موضوعه إلتزامها بإنجاز الأشغال المتعلقة بالفضاء الأخضر للمنتزه على مساحة 104266 مترا مربعا وذلك في أجل لايتعدى السنتين.

وحيث إنه لغاية فتح تحقيق في هذا الموضوع لازالت مجموعة العمران لم تنجز وتنفذ موضوع الالتزام المذكور، وهي المعطيات والقرائن التي تفيد بزورية شهادتي التسليم المؤقت للأشغال، التي وقعهما رئيس الجماعة الترابية لأسفي عبد الجليل لبداوي من حيث تضمينها زورا إنجاز مجموعة العمران لكافة الاشغال، وسلمهما لهذه الأخيرة وتم استعمالها في تسليم البقع للمستفيدين منها.

وحيث إنه بناء على ما ذكر يكون التحقيق قد إستجمع كافة القرائن على ارتكاب المتهم عبد الجليل لبداوي لجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، الأمر الذي يتعين متابعته من أجلها.

حول جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته:

حيث إن الامر يتعلق بالتعويضات الممنوحة لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين للجماعة والذين تم وضعهم رهن الإشارة أو تم إلحاقهم لدى إدارات عمومية أخرى.

وحيث أفاد الشاهد المستمع له خلال مرحلة التحقيق الاعدادي السيد مصطفى بوكري بأنه يتم صرف تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة لفائدة أشخاص تم إلحاقهم بإدارات أخرى ولاحق لهم في ذلك.

وحيث أكد كذلك الشاهد عبد الإله المسعودي مدير الموارد البشرية بجماعة أسفي، بأنه لما تولى مسؤولية رئيس الموارد البشرية بتاريخ 5/3/2013 اكتشف بأن هناك موظفين ملحقين بإدارات أخرى يستقيدون من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، وأنه أخبر رئيسه المباشر عبد الجليل لبداوي بالموضوع وأشعره بضرورة تحيين لائحة الموظفين المستفيدين من هذه التعويضات، إلا أن الأمور ظلت على حالها إلى غاية اليوم، حيث هناك موظفين ملحقين بإدارات أخرى يستفيدون من التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الملوثة والتي تتراوح بالنسبة للسلم 6إلى 9 مابين 300 درهم إلى 650 درهم.

وحيث إنه طبقا لقانون الوظيفة العمومية، فإن الموظفين الملحقين بإدارات أخرى، يتلقون أجورهم والتعويضات الأخرى من الإدارات التي تم إلحاقهم بها، ولاحق لهم في الاستفادة من أي تعويضات من الإدارة التي كان يشتغلون بها سابقا.

وحيث إن قيام المتهم عبد الجليل لبداوي بصرف تعويضات عن الأعمال الشاقة أو الملوثة لفائدة موظفين ملحقين بإدارات عمومية أخرى، يكون قد عمد إلى تبديد أموال عامة على إعتبار عدم أحقية هذه الفئة من الموظفين من الاستفادة من هذه التعويضات، وهي المعطيات التي استجمعها التحقيق للقول بارتكابه لجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، الأمر الذي يتعين متابعته من أجلها.

حول جناية محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته:

حيث إن قيام المتهم بصفته رئيسا لجماعة أسفي بالتوقيع على شهادتي التسليم المؤقت الأولى تتعلق بالقطاع 1 من تجزئة برج الناظور والثانية تتعلق بالقطاعات 2-3و4 من نفس التجزئة، والحال أن مجموعة العمران لازالت لم تنجز كافة مكونات الفضاء الأخضر وفق كناش التحملات، ودون التقيد بمقتضيات المادة 23 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يكون قد شرع في تنفيذ الركن المادي لجريمة التبديد، أي لازال في فترة محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده يمقتضى وظيفته، والذي يهم مرافق المنتزه الذي لم تنجزه مجموعة العمران المستفيدة من شهادتي التسليم المؤقت، وبعد تفجر وظهور هذه الاختلالات إلى العلن، باشرت مجموعة العمران غلى الإعلان عن طلب عروض جديد يهم إنجاز الأشغال المتعلقة بالفضاء الاخضر المتعلق بتجزئة برج الناظور، وهي نفس الأشغال المضمنة بدفتر التحملات المتعلق بمشروع تجزئة برج الناظور.

وحيث إنه بناء على ما ذكر يكون التحقيق قد استنتج مافيه الكفاية من قرائن مفيدة في ارتكاب المتهم لجناية محاول تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته الأمر الذي يتعين متابعته من أجلها.