أزولاي: الزيارة التي قام بها الملك مؤخرا إلى بيت الذاكرة بالصويرة كان لها وقع “غير مسبوق”

أكد مستشار الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة – موكادور، أندري أزولاي، أمس السبت بالصويرة، أن اجتماع مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري في المغرب ببيت الذاكرة والإعلان بهذه المناسبة عن إطلاق مشروع معهد “إنسانية”، “يعطي معنى وشرعية عميقة للحظة الاستثنائية للزيارة التاريخية للملك، منذ أيام قليلة، إلى هذا الفضاء الرمزي”.

وفي كلمة خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع جمعية الصويرة – موكادور والمؤسسة الألمانية “كونراد أديناور سيفتونغ”، حول موضوع “عندما يعطي المغرب معنى للتنوع .. تفرد القانون العبري ضمن القانون الوطني”، أشار أزولاي إلى أن هذا اللقاء العلمي “استثنائي على أكثر من صعيد”، مسجلا أن الاجتماع ينعقد بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى هذا الفضاء، الذي “دونت فيه صفحة جديدة من التاريخ”.

وسجل أزولاي أن الزيارة التي قام بها الملك مؤخرا، إلى بيت الذاكرة، كان لها وقع “غير مسبوق” على مختلف الاتجاهات والمناطق.

وبعد أن شدد على أهمية مفهوم الحق المرتبط بالدراسات حول مكانة المحاكم اليهودية بالمغرب، أبرز مستشار الملك الطابع “الراسخ والعالمي” لقيم العدالة والكرامة والحرية التي “لا تحدها حدود أو أديان وتترجم على أرض الواقع بنفس الطريقة وبنفس المتطلبات للكل”.

وقال مستشار الملك إن هذه “الرسالة المغربية العميقة، التي يشكل بيت الذاكرة نواتها، تخبرنا بضرورة قبول النقاش المختلف دون الزيغ عن عالمية وأسس كل هذه القيم”. وأشاد أزولاي، من جهة أخرى، بإطلاق مشروع معهد “إنسانية”، بمساهمة من شعبة التاريخ والعلوم الاجتماعية بجامعة بوردو، مؤكدا أن هذا المشروع سيعمل في إطار الأبحاث حول الإنسانيات المتقدمة بشراكة مع الشبكات الأوروبية والإفريقية النشيطة في هذا التخصص.

وتميز هذا اللقاء العلمي والأكاديمي، الذي حضرته عدد من الشخصيات، ضمنهم خبراء وباحثون وأساتذة جامعيون يمثلون مؤسسات عديدة ومراكز ومعاهد عليا للبحث بالمغرب والخارج، بإطلاق معهد “إنسانية” للإنسانيات المتقدمة في إفريقيا والمتوسط، كأول معهد من نوعه في منطقة شمال وغرب إفريقيا.

ويقترح هذا المعهد، عند ملتقى الروافد الثقافية والدينية والتاريخية المتعددة، قيادة سياسة تنموية ونشر العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع وضع النزعة الإنسانية وتنوعها في صلب انشغالاته.

وسيرا على نهج معاهد الأبحاث حول العالم، يسعى المعهد، من خلال استقبال المقيمين وتنظيم ندوات وأيام دولية، إلى المساهمة في دراسة ومعرفة الإنسان في أبعاده الثقافية والاجتماعية، وعلاقته ببيئته في وحدته وتعدده.

وخلال هذا اللقاء العلمي، انصب النقاش والحوار على عدد من المواضيع من ضمنها “مركزية التسامح في فكر وعمل الملك”، و”تفرد المملكة من منظور ثقافة الحوار”، و”تفكير قانوني حول القانون العبري المغربي”، و”من حقوق الإنسان إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”القانون والثقافات في المجتمعات الإسلامية .. الحالة المغربية”، و”إيجابية المعايير في سياق إفريقيا المسلمة”، و”المبادئ اليهودية للتأويل القانوني”، و”التقاليد الشفوية اليهودية الأمازيغية .. تراث ثقافي متفرد”.