هيئة حقوقية تتهم المدير الإقليمي للتعليم بآسفي منح نقابيين امتيازات داخل مؤسسات تعليمية لإسكاتهم عن الخروقات والتجاوزات

اتهمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، المدير الإقليمي للتعليم بآسفي، منح نقابيين امتيازات داخل مؤسسات تعليمية لإسكاتهم عن الخروقات والتجاوزات، المرتبطة بالفشل في تدبير العديد من الملفات وكذا المحسوبية والزبونية في التعامل مع القضايا والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالإقليم، فضلا عن ما سجلته الجمعية من. تواطؤ بعض المفتشين التابعين للمديرية الإقليمية مع معلمين وأساتذة، عبر زيارات تفتيش ثم التهييء لها مسبقا.

وقال بيان للهيئة الحقوقية، ان المدير الإقليمي للتعليم بأسفي، مازال يعمل خارج الضوابط التنظيمية والقانونية ، وفي تحد سافر لمبدأ تكافؤ الفرص، حيت قام مؤخرا بإخبار مديري المؤسسات التعليمية لانتقاء الأساتذة عبر الاتصال بهم هاتفيا من أجل المشاركة في دورة تكوينية في مجال التربية الدامجة يومي 6 و 7 أبريل للتدريس بأقسام ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجال الحضري.

واعتبر البيان، أن هذه الواقعة تزكي القرارات الانفرادية التي يتخذها هذا المسؤول، وكذا العشوائية في تنفيذ قرارات الوزارة ، حيت كان من المفروض وفي إطار الشفافية، أن تعمم مذكرة رسمية يعلم بها الجميع، عوض التعامل مع الموضوع بسرية، وتكتم بغرض منح امتيازات لبعض المحسوبين عليه والموالين له وإقصاء الباقي ، يضيف ذات البيان.

وتوقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب ، عند مشاكل الأمن بالعديد من المؤسسات التعليمية بإقليم آسفي،  والتي لا تتوفر على حارس خاص بها، مع ما يخلفة هذا الوضع من اعتداء على تلاميذ وحرمة مؤسسات، يتم التعاطي معها بانتقائية، في تزويدها بأعوان ملحقين من الجماعات المحلية في إطار المساعدة. واتهم البيان مديرية التعليم بآسفي، التعاطي مع هذا الأمر بمنظور المصالح الحزبية، بعد تسجيل إقصاء استفادة بعض المؤسسات التعليمية من الأعوان التابعين لجماعات محلية.

وبحسب نفس البيان، يرغم العديد من الأساتذة بمؤسسات تعليمية ومعاهد عليا، على التلاميذ والطلبة، الانخراط في الساعات الإضافية ، والتي تتحول إلى مرادف للحصول على نقط مجانية، ضدا على القوانين المعمول بها ، والتي أكدت الجمعية الحقوقية أنه ثم الدوس عليها من خلال التلاعب بالموارد البشرية، من خلال عملية التكليفات التي تتوزع ما بين منطقي الامتاز أو الانتقام، وكذا التلاعب، بعمليات التبادل الآلي خارج نطاق الحركات الانتقالية، الأمر الذي أدى إلى  تفجر ملف المتضررات والمتضررين من الحركة الانتقالية الأخيرة .

وفي مجال البنيات التحتية، ثم التشكيك في نزاهة  صفقات القضاء على الأقسام المركبة بالمؤسسات التعليمية لموسم 2016 ، حيث تم فتح أظرفة صفقات الأشغال قبل الإعلان عن مناقصات صفقة الدراسات التقنية، والمعمارية،.وتماطل مصلحة البناء والتجهيز والممتلكات، البث في التسليم المؤقت أو النهائي للعديد من المشاريع المرتبطة بصفقات بناء وترميم مند سنوات.