الأحزاب السياسة والمال.. جطو: 20 حزبا لم يرجعوا مبالغ الدعم للدولة

أصدر المجلس الأعلى للحسابات مساء يوم أمس الاثنين، تقريره الخاص بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2018.

وسجل المجلس في تقريره، أن معظم الأحزاب السياسية قدمت إجابات على الملاحظات الموجهة إليها، والتي همت التدبير المالي والمحاسباتي، ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمالياتها.

ومن خلال المعطيات التي أوردها تقرير المجلس برسم الحسابات السنوية، تبين أنه من أصل أربعة وثلاثين حزبا، أودع واحد وثالثون 31 منها، حساباتهم السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، يقول تقرير المجلس، فقد بلغت مواردها خلال سنة 2018 ما مجموعه 120,84 مليون درهم.

وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية، برسم العام 2018، ما قيمته 54,50  مليون درهم، المحصل عليها من واجبات الانخراط والهبات والوصايا وعائدات أخرى.

في المقابل، بلغت نفقات الأحزاب السياسية، المصرح بصرفها، ماقدره 116,87 مليون درهم.

وأسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي عن عدة ملاحظات، أهمها:

أن ستة أحزاب، قامت  بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، قدرها 1,7 مليون درهم، خلال سنة 2018.

وتسعة أحزاب قامت بإرجاع مبلغ 5,07 مليون درهم خلال سنة 2019.

وفي المقابل لم يقم عشرون 20 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة، قدرها 20,82 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراعات 12 يونيو 2009، و25 نوفمبر 2011، و4 سبتمبر 2015، و2 أكتوبر 2015، و7 أكتوبر 2016)، أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018.

وتتوزع هذه المبالغ بين الدعم غير المستحق، وقيمته 2,19 مليون درهم. والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغيرالغايات التي منح من أجلها، وقيمته 5,8 مليون درهم. والدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات وقيمته 13,84 مليون درهم.

وحول الإشهاد بصحة الحساب، دائماً حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من أصل واحد وثلاثين حزبا، الذين أدلوا للمجلس بحساباتهم السنوية، تبين أن ثلاثة وعشرون حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها، من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها:

21 حزبا قدموا حسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ؛

وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ، ويتعلق الأمر بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي؛

وأربعة أحزاب قدمت تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد
من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية الذي قدم تقرير خبير
محاسب لم يتم وضعه وفق نماذج التقارير الملحقة بالمعيار المذكور؛

وثلاثة أحزاب أخرى، قدمت تقارير خبراء محاسبين، اكتفوا فيها بالإشهاد بأن القوائم التركيبية “تعطي صورة أمينة للوضعية المالية للحزب”، دون أن يشهدو ا بـ”أنها تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه وفائضه أو خصاصه”، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب القوات المواطنة؛

وثلاثة أحزاب، قدمت حساباتها السنوية، دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة الحسابات
المذكورة، ويهم الأمر حزب العهد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهج الديمقراطي؛

وحزب واحدا، قدم تقريراً رفض الخبير المحاسب من خلاله الإشهاد بصحة الحساب أو تقديم أي رأي بشأنه، وبالتالي اعتبر المجلس أنه لم يتم الإشهاد بصحة الحساب السنوي، تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي، رقم 11.29، ويتعلق الأمر بحزب الإصالح والتنمية.