مراكش…انطلاق أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع

شدّد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، اليوم الاثنين بمراكش، على أهمية الارتقاء بآلية التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات القضائية المغربية والإسبانية.

وفي هذا السياق، أشاد فارس بالخطوات “الجبارة” التي تم قطعها على درب التعاون والعمل المشترك، نظمت خلالها العديد من اللقاءات، وتمت مناقشة الكثير من المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية وإقليمية ودولية، أسفرت عن رصيد هام من التوصيات والآليات التي تفتقت عن تجربة وحنكة قضاة أفذاذ من الجانبين الاسباني والمغربي.

وأضاف أن العالم “يتغير بشكل يصعب على أي مؤسسة لوحدها أن تسايره سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وأخلاقيا بفعل الآثار المتسارعة للثورات الإعلامية والتكنولوجية والبيولوجية، مما يجعل الجميع ملزمين معا جنبا إلى جنب بإعادة النظر في آليات الاشتغال وتطوير العلاقات الثنائية وتكثيفها في المرحلة المقبلة”.

وعبر فارس، من جهة أخرى، عن “اعتزازه بمرور 20 سنة على التعاون وروح الإخاء بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الاسبانية، وهما يستقبلان اللقاء السابع بكل ما يقتضيه ذلك من احتفاء وما تستوجبه المسؤولية من وقفة للتأمل والتقييم”.

واعتبر أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لفهم سليم للنصوص التشريعية والاجتهاد القضائي في البلدين من خلال تدارس مواضيع واقعية يعيشونها معا بشكل يومي سواء في مجال القانون المدني والتجاري أو الجنائي أو الاجتماعي أو في مجال تدبير إكراهات عمل السلطة القضائية بكل مؤسساتها ومكوناته.

وانطلقت، في وقت سابق من اليوم، أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، وذلك بحضور شخصيات قضائية رفيعة المستوى من كلا البلدين.

ويؤكد هذا اللقاء، الذي يأتي تفعيلا لاتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة سنة 1999 بين الطرفين وتزامنا مع الاحتفاء بمرور 20 سنة على توقيع الاتفاقية المذكورة، متانة العلاقات بين المؤسستين وتقاسمهما تاريخا قضائيا مشتركا.

كما يبرز رغبة الجانبين المغربي والإسباني في تعزيز آليات التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب، التي من شأنها أن تساهم في توحيد وتجويد العمل القضائي خدمة للقضايا المشتركة بين البلدين.

ويمثل هذا اللقاء، الممتد على مدى يومين، مناسبة سانحة لاستحضار التجربة المغربية القضائية في سبيل تعزيز استقلال القضاء واستحضار المنجزات الهامة التي حققها القضاء المغربي في سبيل تكريس الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات.

وتتوزع أشغال هذا الحدث القضائي الدولي الهام إلى أربع ورشات حول السلطة القضائية والقانون المدني والأحوال الشخصية والقانون الجنائي والقانون التجاري والاجتماعي، تؤطرها شخصيات قضائية رفيعة المستوى.

وتتسم مواضيع هذه الورشات بأبعاد وطنية وحقوقية ومهنية واجتماعية. ويتعلق الأمر بـ”دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة” و”الحماية الاجتماعية للقاضي”، و”الكفالة والتبني الدولي” و”العدالة البيئية”، و”الجرائم الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي” و”جرائم الاتجار بالبشر”، و”المفاوضة الجماعية وحقوق العمال الموسميين” و”الضمانات القضائية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال”.