رئيس محكمة الاستئناف بآسفي يكشف تطور إيجابي للنجاعة القضائية خلال سنة 2019

وأضاف الأستاذ أطلس، الذي كان يتحدث خلال افتتاح السنة القضائية 2020، تحت شعار “العدالة أساس التنمية الشاملة”، أن هذا التطور “يعكس المجهودات الجبارة والتفاني في العمل ونكران الذات وروح المسؤولية التي أبان عنها جميع الأطراف ذات الصلة والذين انخرطوا بقوة في البرنامج المندمج المعتمد على صعيد الدائرة الاستئنافية والذي يرمي أساسا إلى التفعيل المؤسسي والمنهجي لعنصر الشفافية والسرعة والجودة والفعالية في تقديم الخدمات القضائية تكريسا للأمن القضائي، وتسهيل الولوج إلى العدالة وتقريب القضاء من المواطن”.

وفي هذا السياق، استعرض الأستاذ أطلس النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف خلال السنة القضائية 2019، موضحا أن عدد القضايا المحكومة بلغ 9158 قضية، من ضمنها 2882 قضية مدنية و6276 قضية زجرية.

وأبرز أن محكمة الاستئناف بآسفي عملت خلال سنة 2019، على استكمال أهداف مشاريع المحكمة الرقمية وتنزيلها على أرض الواقع وفق مخطط استراتيجي من أجل تقليص الفجوة الرقمية وتوحيد العمل بما يضمن توفير خدمات القرب إلى المتقاضي والوافد على المحكمة، وإعمال آلية التبادل المعلوماتي للمقررات القضائية بين محكمة النقض ومحكمة الاستئناف وإحداث الأرشيف الإلكتروني للمقررات القضائية ورقمنة شعبة الصندوق ورقمنة شعب وحدة التبليغ والتحصيل وشعبة الطعن بالنقض وتفعيل السجل الالكتروني للاعتقال الاحتياطي.

وسجل الأستاذ أطلس أن سنة 2019 أظهرت منحى تصاعديا لمداخيل التحصيل وتنفيذ العقوبات في شقها المالي، حيث يتبين أن ما تم تحصيله خلال ثلاث سنوات وهو مبلغ 10,7 مليون درهم أكثر من مجموع المبالغ المحصلة خلال ست سنوات (من 2010 إلى 2015)، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق خلال سنة 2019، حيث وصلت المداخيل إلى 3,6 مليون درهم.

وعلى صعيد المحكمة الابتدائية بآسفي، أشار الأستاذ أطلس إلى أن مجموع الرائج بلغ 54816 قضية منها 27399 قضية مدنية و27417 قضية زجرية.

وبلغ مجموع الملفات بمركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم 2116 ملفا حكم منها نهائيا 1791 ملفا، في حين بلغ مجموع الملفات بمركز القاضي المقيم بسبت جزولة 1839 ملفا والمحكوم 1744 ملفا.

  أما المحكمة الابتدائية باليوسفية، فقد بلغ مجموع الرائج عن نفس السنة 16244 قضية مدنية و زجرية ومجموع المحكوم من سنة 2019،  13614 حكما مدنيا و زجريا. وبلغ مجموع الرائج، بالنسبة لمركز القاضي المقيم بالشماعية، 1447 قضية، حكم منها 1118 قضية.

وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، التي حضرها مسؤولون قضائيون ومحامون ورجال سلطة، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.

ويعد هذا الحدث في العرف القضائي المغربي، تقليدا راسخا، دأبت الأسرة القضائية على تنظيمه كل سنة، قصد عرض حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي تماشيا مع المبادئ الدستورية وتكريسا لدولة الحق والقانون.

وتشكل هذه المحطة فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية المقدمة خاصة بمدينة آسفي، في أفق بلورة خارطة طريق للمشاريع المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للمحاكم الكفيلة بتحقيق قضاء القرب من المواطن، وتبسيط المساطر الادارية للمتقاضين والمرتفقين.