أربع هيئات حقوقية تفضح عزم رئاسة جامعة القاضي عياض تقزيم دور الكلية متعددة التخصصات بآسفي

بيان

يعلن التكتل الحقوقي بأسفي المكون من التنظيمات الحقوقية الموقعة أسفله :

– المرصد المغربي لحقوق الإنسان.

– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.

– المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.

– المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنة إقليم آسفي تنزيل مطلب إنشاء جامعة مستقلة، بالنظر لأهمية الإقليم وتزايد عدد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا سنويا، وكذا انتظاراتهم بتوسيع العرض الجامعي بإضافة شعب جديدة تستجيب لتطلعات الطلبة وحاجيات سوق الشغل، وفتح مسالك الماستر والدكتوراه في وجه أبناء الإقليم مما يغنيهم عن التنقل إلى مدن أخرى، مع ما ينجم عنه من أعباء تثقل كاهل الأسر، وتحول دون متابعة المسار الجامعي للعديد من الكفاءات، وكذا تعميق أزمة الهدر الجامعي.

وفي الوقت الذي تعرف فيه كليات حديثة العهد تطورا ملحوظا وعرضا جامعيا متنوعا على كافة المستويات، سواء من حيث الشعب والمسالك والمختبرات وبنيات البحث، كما هو الشأن بالنسبة لكلية الرشيدية وتازة وغيرهما…

يفاجأ الرأي العام المحلي بتداول أخبار حول عزم رئاسة جامعة القاضي عياض تقزيم دور الكلية متعددة التخصصات بآسفي من خلال تقليص أعداد المسالك، في إجهاز خطير على مطلب الساكنة الأزلي والمشروع، بإنشاء جامعة مستقلة وإضافة شعب جديدة (الإنجليزية، الفلسفة، الدراسات الإسلامية، التاريخ) حيث يضطر العديد من أبناء الإقليم إلى التنقل إلى مدن أخرى من أجل متابعة دراساتهم بهذه الشعب. ناهيك عن عزم رئاسة الجامعة -حسب تصريحها الأخير في مجلس الجامعة الذي انعقد بمدينة آسفي بحضور عامل الإقليم، ودون احترام النصاب القانوني لأعضاء المجلس- حذف شعب العلوم الإنسانية والأداب والفنون، والإبقاء فقط على مسلكي العلوم الاجتماعية والاقتصادية والعلوم، مما يشكل ضربا لكل المكتسبات السابقة، وإقصاء ممنهجا تجاه الإقليم وأبنائه، وتهديدا لمستقبل طلبة حاضرة المحيط وعصفا بطموحاتهم.

من كل ما سبق، فإن التكتل الحقوقي بأسفي يعلن للرأي العام المحلي، الجهوي والوطني ما يلي:

– مطالبته رئاسة جامعة القاضي عياض بتقديم تفسيرات حول القضية، ومدى صدقية ما تروج له من خطط تجاه إقليم آسفي.

– تأكيده العزم على خوض كافة الأشكال النضالية للحؤول دون تنزيل هذه المخططات على أرض الواقع، دفاعا عن حق أبناء الإقليم في متابعة دراساتهم الجامعية شأنهم في ذلك شأن باقي أقاليم المملكة.

– دعوته كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية والجمعوية التصدي لهذا المخطط الانتقامي الذي يعتبر تراجعا عن المكتسبات ذات الصلة بإنشاء جامعة مستقلة بالإقليم، وتحميله المسؤولية كاملة لرئاسة جامعة القاضي عياض لما قد تؤول إليه الأوضاع.