جطو يحاصر عمدة أسفي بعد تسليم شهادات لأشخاص استولوا على أرض “القبة” الجماعية

أوفد المجلس الجهوي للحسابات لجنة افتحاص مكونة من ثلاثة قضاة إلى مجلس مدينة أسفي. وأوردت معطيات ذات صلة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات استنفروا العمدة ونوابه والمدير العام للمصالح، بعدما طلبوا الإطلاع على وثائق ومستندات تورط مجلس المدينة في منح شهادات إدارية لأشخاص استولوا على أرض في قائمة الملك الجماعي الخاص، وقاموا بربطها بالكهرباء وسجلوها في المحافظة العقارية بأسمائهم.

ويشهد قصر بلدية أسفي حالة ارتباك غير مسبوقة بقسمي التعمير والممتلكات، بعد تفجر فضيحة منح شهادات إدارية لمالكي منازل عشوائية شيدت فوق أرض مترام عليها تدخل ضمن لائحة الممتلكات العقارية للملك الجماعي الخاص، حيث طلب قضاة المجلس الجهوي للحسابات للإطلاع على قائمة الملك الجماعي الخاص ومراجعة قانونية الوثائق الإدارية التي أصدرتها جماعة أسفي باسم الرئيس أو بتفويض منه لشهادات إدارية للربط بالكهرباء لبعض المنازل التي شيدت عشوائيا فوق الأرض التي في ملكية الجماعة.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن البقعة الأرضية المعروفة باسم ” أرض القبة” كانت جماعة أسفي الزاوية قد اقتنتها سنة 1997، ودخلت حينها ضمن قائمة الملك الجماعي الخاص، حيث تم تجزيئها وشيدت فوقها مرافق عمومية، في حين بقي جزء منها فارغا قبل أن يجري الترامي عليه في ظروف غامضة سنة 2011، بعدما قام شخص من حزب العدالة والتنمية بإعادة شرائها وتجزيئها ثم بيعها لأشخاص آخرين شيدوا فوقها 17 منزلا عشوائيا بدون تراخيص في مجال البناء والتعمير.

لكن الخطير في فضيحة “أرض القبة” التي يجري افتحاصها حاليا من قبل قضاة المجلي الجهوي للحسابات، هو أن جماعة أسفي، ورغم علمها بأن الأرض تدخل ضمن الممتلكات العقارية للجماعة إلا أنها قدمت شهادات للربط بالكهرباء لصالح الاشخاص الذين شيدوا منازل عشوائية فوقها، والأكثر من ذلك أن مجلس مدينة أسفي أدرج ضمن جدول إحدى دوراته نقطة باسم “تسوية الوضعية العقارية للدور السكنية بزنقة القبة حي العريصة”، وهي النقطة التي صوت عليها بالإجماع لكن دون أن تقوم مصالح الجماعة بالإشارة في الورقة التقديمية للنقطة إلى أن الأرض هي ملك خاص للجماعة.

وخلف منح مجلس “البيجيدي”، بأسفي لشهادات إدارية خاصة بالبنايات العشوائية وتمكين أصحابها من الربط بالماء والكهرباء، رجة وسط مجلس مدينة أسفي، خاصة حزب الاستقلال، حليف العدالة والتنمية، حيث اعتبر نائب العمدة البرلماني الاستقلالي هشام سعنان، خلال اجتماع رسمي بقصر البلدية، أن منح هذه الشهادات الإدارية عرف تلاعبات فاضحة ومحسوبية في اختيار المستفيدين، في إشارة منه إلى استفادة عدد من المحسوبين على حزب العدالة والتنمية في معاقله الانتخابية الهامشية، حيث قال بالحرف ” هاذا راه اللعب إما كلشي المواطنين يستافدوا أو نوقفوا هاد العملية إلى غادي تولي فيها السياسة”، على حد قوله.