انفراد وحصري: الحكم في قضية عمر محيب..الحبس وغرامة كبيرة

أسدلت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 الستار عن قضية عمر محب،  البرلماني السابق والكاتب المحلي الحالي لحزب التقدم والاشتراكية بجماعة الغياث بإقليم أسفي، والمتابع من قبل النيابة العامة في قضية نصب وتزوير عبر شيك بدون رصيد بقيمة 480 مليون سنتيم.

وقضى الحكم بإدانة عمر محيب بثمانية أشهر  حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافدة قدرها 1207624.80 درهم، والحكم على نجله محمد محيب بشهرين اثنين 02 حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافدة قدرها 2000.00 درهم.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الهيئة القضائية ذاتها، بالحكم على المتهمين بأدائهما متضامنين لفائدة المطالب بالجق المدني الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، تعويضا مدنية قدره 200000.00 درهم، والحكم على المتهم عمر محيب بإرجاع مبلغ 4830499.30 درهم قيمة الشيك عدد 3932310 المسخوب على البنك الشعبي بتاريخ 13/03/2013 للمطالب بالحق المدني الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية.

وتعود تفاصيل هذه القضية المعروضة على المحكمة الابتدائية لآسفي، بعد شكاية تقدمت بها تعاونية فلاحية للحبوب بمدينة الدار البيضاء تشير فيها إلى أن عمر محب، البرلماني السابق عن آسفي والكاتب المحلي لفرع الغياث لحزب التقدم والاشتراكية، كان قد تقدم إلى مقرها وقام بشراء أعلاف وحبوب، وقام بتسديد مبلغها الذي يصل إلى 480 مليون سنتيم بشيك في اسم أحد أبنائه، قبل أن يتضح أن الشيك بدون رصيد، بعدما قامت التعاونية بدفعه إلى البنك من أجل استخلاصه.