فضيحة بالفيديو والوثائق : عمالة آسفي تلعب “الغميضة” مع تطبيق قرار إغلاق باحة للاستراحة بجماعة شهدة لا تتوفر على التراخيص اللازمة

تفجرت بين أحضان جماعة الشهدة، المجاورة لجماعة بوكدرة، فضيحة تغاضي عمالة آسفي، عن تنفيذ قرار إغلاق باحة للاستراحة بمحطة للبنزين، تتواجد بمحاذاة قنطرة بوكدرة، عبر الطريق الوطنية المؤدية الى الدارالبيضاء.

وكان الباحة المذكورة، والتي تتوفر على مقهى ودوش عمومي، ومحل لبيع وتقديم المأكولات، ومحل تجاري لغسل السيارات والشاحنات، قد شرعت في مزاولة أنشطتها، دون التقيد بالضوابط القانونية المتعامل بها، وتواصل تقديم خدماتها، رغم ما صدر في حق المشرع المذكور المخل بالقانون، من قرارات بالإغلاق في انتظار تسوية الوضعية القانونية لهذه الباحة، واليت أصبحت موضع شك وارتياب، اتجاه الجهات التي تتغاضى عن ما يحدث هناك من تطاول فاضح على القانون، ولم تتجرأ عمالة آسفي، على جعل مسؤولي الباحة يخضعون لتنفيذ القرارات الخاصة بهذا المشروع.

وتكشف عدد من الوثائق، التي حصلت عليها آسفي كود، أن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، كانت قد أصدرت بتاريخ 19 يوليوز 2017، حكما قضى، بإدانة مسؤول الباحة بتهمة البناء بدون ترخيص، وحكمة عليه بغرامة مالية قدرها 7000 درهم، بعد أن اطلعت هيئة المحكمة على محضر يؤكد، استغلال محطة للوقود وباحة للاستراحة دون التوفر على شهادة المطابقة.

ومن جهته، كان عبد الفتاح لبجيوي، عامل إقليم آسفي السابق، قد أرسل برقية إلى رئيس دائرة عبدة، تحت رقم 350/ق ت ب، بتاريخ 20 يناير 2016، من أجل معاينة وضعية الباحة المذكورة، حيث انتقلت إلى هناك لجنة، ضمت كل من السيد عبد اللطيف بن احسين ويوسف السوقايلي ممثلين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي، والسيد سعيد شفيق ممثل عن قسم التعمير بالعمالة، والسيد  مراد الشافعي كممثل عن الوكالة الحضرية لآسفي، والسيد فؤاد مرحبو وعبد الله الشرفي عن الوقاية المدينة بجمعة اسحيم، والسيدة فاطمة ابن عاض ممثلة المركز الجهوي للاستثمار، والسيد حاميد لمطاعي كممثل عن المديرية الإقليمية للفلاحة، والسيد محمد اليوبي كممثل عن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، والسيد عبد اللطيف كوتري كممثل عن قطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بآسفي، كما ضمت اللجنة المذكورة أيضا السيد عبد الرحيم انقيلا تقني جماعة شهدة.

وسجلت اللجنة المذكورة عددا من الاختلالات المرتبطة بالباحة المذكورة، وعدم مطابقة مرافقها لما يتضمنه التصميم الهندسي المصادق عليه، وسجلت عدم إدلاء صاحب المشروع برخصة البناء المسلمة من طرف المصالح الجماعية، بالإضافة إلى  عدم احترام التصور المعماري والواجهات المشار إليها في التصاميم المعمارية المختصة.

ومن جهته، كان مجلس جماعة شهدة، قد أصدر وبتاريخ 24 أكتوبر 2017، قرار تحت رقم 55، يقضي، بمنع السيد كمال الشقوري، من مزاولة نشاط فتح باحة للاستراحة، وما تتضمنه من مقهى ودوش عمومي، ومحل لبيع وتقديم المأكولات، ومحل تجاري، ومحل لغسل السيارات والشاحنات، والمتواجدة بدوار اولاد ابراهيم عبر الطريق الوطنية رقم 1 بجماعة شهدة، وعهد القرار الذي حمل توقيع السيد عبد الكبير بومعاز رئيس الجماعة، للسلطات المحلية بتنفيذ مضمونه.

وكانت   لجنة محلية مختلطة تحت رئاسة قائد قيادة العامر و بحضور قائد المركز الترابي للدرك الملكي ببوكدرة و رئيس مركز الإغاثة عبدة، ونائب رئيس الحرس الترابي للقوات المساعدة لقيادة العامر و مدير مصالح جماعة شهدة، قد قامت يوم الخميس 28 دجنبر 2017 بتنفيذ القرار الجماعي المؤقت رقم 55 حيث قامت بإغلاق الباحة. إلا انه مباشرة وفي اليوم الموالي قام صاحب المحطة بتشغيلها من جديد ضاربا عرض الحائط قرار الجماعة و السلطة الإقليمية المكلفة بالتنفيذ مما حدا بالجماعة إلى إثبات الحال عبر مفوض قضائي و مكاتبة العامل من جديد برسالة تطلب فيها تفعيل المادة 108 من القانون التنظيمي و القاضية بضمان احترام قرار الجماعة كما راسلت كل من القائد الإقليمي للدرك الملكي باسفي، وكذا الطبيب رئيس المصلحة الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية.

ويطرح التساهل، في عدم إرغام مالك الباحة المذكورة، على التقيد بالضوابط القانونية والامتتثال لتنفيذ قرار الاغلاق، عددا من علامات الاستفهام، لاسيما وأن سلطات عمالة آسفي، عودتنا وفي الكثير من المواقف على تجنيد أسطول كبير من رجال السلطة، لتنفيذ قرارات هم بنايات صغير، ومنازل صغيرة بأسطح منازل سكنية، ولم تظهر لنا “حنة ايديها”، اتجاه مشروع كبير يجاور طريقا وطنية، ويظهر للعيان شامخا، متطاولا على القانون، مجسدا سيبة أخرى تلعب اتجاهها عمالة آسفي لعبة “الغميضة”..