“راديس” أسفي تغرق في 42 مليارا من الديون ووزارة المالية تدق ناقوس الخطر

كشفت أرقام ديون ومستحقات الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء في أسفي “راديس” عن أرقام صادمة خلال اجتماع المجلس الإداري الذي ترأسه عامل أسفي، الحسين شينان، حيث بلغت ديون الوكالة، إلى غاية 31 أكتوبر 2019، ماقدره 42 مليارا سنتيم، بجانب مستحقات مالية لدى الجماعات المحلية والإدارات العمومية والمؤسسات المستقلة، فاقت 12 مليار سنتيم.

وقال ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع المجلس الإداري، إن “المؤشرات المالية لوكالة راديس أسفي تدق ناقوس الخطر وتحتم على المجلس الإداري التدخل واتخاد التدابير اللازمة لإنقاذ الوكالة من الأزمة المالية التي تمر منها عكس باقي وكالات التوزيع على الصعيد الوطني”، بحسب قوله.

وكان مدير “راديس” أسفي قدم ملتمسا للمجلس الإداري بالموافقة على مراجعة المبلغ الشهري لكراء المحول لصالح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وتخفيضة من 2340 درهما إلى 1000 درهم فقط، وهو الملتمس الذي رفضته وزارة المالية على اعتبار أن وكالة “راديس” حققت ارتفاعا كبيرا في مستحقاتها المالية غير المؤداة لدى الجماعات المحلية والإدارات العمومية والمؤسسات ذات الميزانية المستقلة، فاقت 12 مليار سنتيم.

ورغم تحقيق وكالة “راديس” لأزيد من 38 مليار سنتيم في رقم معاملاتها المالية السنوية، مع ارتفاع كبير على مستوى زبائن الوكالة في ما يخص الماء الصالح للشرب، حيث فاق عدد المنخرطين غي عدادات الماء 81 ألف زبون، فيما وصل عدد المنخرطين في عدادات الكهرباء إلى أزيد من 88 ألف زبون بارتفاع بمعدل 2.6 بالمائة، إلا أنها لم تستطع خلق توازن مالي في حساباتها برسم سنة 2019، حيث شهدت مستحقاتها تطورا سلبيا بارتفاع بنسبة 7 بالمائة لدى الجماعات المحلية و 5 بالمائة بالنسبة للمؤسسات ذات الميزانية المستقلة.

وحذر ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع المجلس الإداري لوكالة “راديس”، من “سلبية النتيجة الصافية ونتيجة الاستغلال”، مشددا على أن “معظم المؤشرات المالية للوكالة عرفت تراجعا، خاصة تراجع مردودية الكهرباء بما يعادل 3.6 ملايين درهم مقارنة مع سنة 2014، وتراجع مردودية شبكة الماء، وأن مضاعفة النتائج ستمكن الوكالة من امتصاص جزء لابأس به من العجز المالي الذي تعاني منه”، بحسب تعبيره.