حصيلة الخط المباشر ضد الرشوة.. 117 حالة تلبسية و80 حكما بالحبس والغرامة

كشفت  معطيات  حول نتائج الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة أن عدد حالات التلبس التي تم الوقوف عندها بسبب الخط المباشر 0537718888، بلغت، منذ إطلاق الخط في شهر ماي 2018، 117 حالة، توزعت بين 30 حالة همت أعوان ورجال السلطة، و22 حالة الجماعات المحلية، وهو نفس عدد الحالات في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة والمياه والغابات، و10 حالات تهم الوسطاء، و9 حالات تهم قطاع الصحة، و6 حالات خاصة بقطاع العدل، و4 حالات في التجهيز والنقل، و4 حالات تهم مستخدمين، و10 حالات تخص قطاعات أخرى متفرقة.

وفي الوقت الذي ماتزال 12 قضية قيد البحث، و8 قضايا قيد التحقيق، و4 قضايا قيد المحاكمة، صدر 25 حكما ابتدائيا، و55 مقررا استئنافيا، و11 حكما بالبراءة، وتم حفظ ملفين.

وقضت محاكم المملكة بالحبس والغرامة في 73 حالة من الحالات التلبسية الـ171، وكان أعلاها في أكاديربـ10 حالات، متبوعا بمراكش بـ9 حالات، فالقنيطرة وفاس والبيضاء بـ7 حالات في كل مدينة، و5 حالات في مدن الرباط وطنجة والجديدة ومكناس، وحالتين في مدن وجدة وأسفي وخريبكة والناطور، وحالة وحيدة في كل من بني ملال وسطات وورزازات وتازة، كما صدرت أحكام بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة في 8 حالات؛ اثنتان في كل من طنجة وأسفي، وواحدة في كل من مراكش والرباط ومكناس ووجدة.

وينص الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل:

1 – القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع ، طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.

2 – إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده ، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.

3 – الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده ، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.

4 – إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم”.