المؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس بمراكش يسلط الضوء على التجربة المغربية “مدرسة الفرصة الثانية”

وأوضح مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي،  أحمد كريمي، في عرض قدمه بالمناسبة، أن برنامج “مدارس الفرصة الثانية” يطمح في المقام الأول إلى مكافحة الإقصاء الاجتماعي والهدر المدرسي الذي يمس المراهقين بين 13 و18 سنة.

وفي هذا الإطار، أشار  كريمي إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برمجت لإحداث 95 مدرسة في أفق سنة 2021، موضحا أن عدد المستفيدين من “مدرسة الفرصة الثانية” بلغ إلى حد الآن 6 آلاف تلميذ.

وأضاف أن هذا البرنامج، الذي أطلقته الوزارة الوصية سنة 2014، يستهدف غير الممدرسين بين سن 13 و18 سنة، والذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى مراكز التكوين المهني وسوق الشغل، بسبب ضعف مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن هذا البرنامج يستمد جوهره من تجارب طويلة ومتنوعة (منظمات غير حكومية وتجارب دولية وتوصيات أممية)، موضحا أن “مدرسة الفرصة الثانية” تسعى أيضا، إلى توفير تعليم أساسي وإدماج غير الممدرسين في مسلسل التكوين ومواكبة المستفيدين في مشروع مهني شخصي.

وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول التربوي أن برنامج “مدرسة الفرصة الثانية” يضم أربعة محاور تشمل، التأهيل البيداغوجي للكفايات الأساسية، والكفايات الأفقية للمستفيدين، والتهييء والممارسة المهنية، والتوجيه والإشراف على المشروع الشخصي للإدماج الاجتماعي والمهني.

وعلى صعيد آخر، توقف كريمي عند باقي البرامج الوطنية للإدماج الاجتماعي والإنصاف. ويتعلق الأمر ببرنامج “تيسير” (مليون و800 ألف مستفيد خلال 2017-2018)، والداخليات و المطاعم المدرسية (مليون و701 ألف و877 مستفيد) والنقل المدرسي (271 ألف و57 مستفيد خلال 2017-2018).

وخلص إلى القول بأن “هذه البرامج ستمكن من تقليص معدل الهدر المدرسي وتحسين استدامتها ونجاعتها في الدعم الاجتماعي، في انتظار إحداث السجل الاجتماعي الموحد الذي سيساهم بدوره في ضمان فعالية ونجاح برامج الدعم الاجتماعي”.

وسعت الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر، المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمركز المغربي للتربية المدنية بتنسيق مع المؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس، إلى تدارس دور المدرسة في تمكين الشباب بهدف تأهيلهم للمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلدهم، وإلى استقصاء سبل تعزيز أساليب ومقاربات تجويد أداء المؤسسات التعليمية، وكذا تبادل وجهات النظر وتقاسم التجارب المرتبطة بإدماج المهاجرين في المنظومات التربوية وفي النسيج الاجتماعي.

ويكتسي تنظيم هذا المؤتمر بالمغرب، أهمية بالغة في التعريف باستراتيجية المملكة المغربية لإصلاح منظومتها التربوية ومناقشتها مع خبراء دوليين مرموقين.

وقد شكل المؤتمر فرصة لتبادل التجارب مع مدارس متنوعة في مجال إصلاح النظم التربوية، إلى جانب إبراز صورة المملكة كوجهة لاستثمارات اقتصاد المعرفة وتكريس سياسة المغرب في القارة الإفريقية من خلال حضوره ليس فقط كشريك اقتصادي، بل أيضا كفاعل مهم في تطوير التعليم على مستوى القارة.

وتمحور النقاش خلال هذا اللقاء حول عدد من المحاور منها “التربية وتمكين الشباب لتأهيلهم بهدف تعزيز مشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، و”تحسين الجودة بالمدارس”، و”الارتقاء بالممارسات التعليمية”، و”تعزيز أدوار صانعي القرار والباحثين والممارسين في تحقيق التغيير المدرسي”، و”الارتقاء بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”، و”التوجيه المدرسي”، و”القيادة التربوية”، و”تحسين التعليم الدامج للأطفال المهاجرين واللاجئين”، فضلا عن محور “تقوية الحكامة بالمؤسسات التعليمية عبر إرساء مشروع المؤسسة”.

وعرفت هذه التظاهرة الدولية الكبرى مشاركة أزيد من 1000 مشارك من حوالي 73 دولة يمثلون هيئات وطنية ودولية، إلى جانب منظمات حكومية وغير حكومية معنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي.