رفضت غرفة الجنايات بمراكش طلب دفاع المتهمين في قضية مقهى “لاكريم” بمراكش ، بإعادة فتحها عبر إسناد توكيل إدارتها وتدبيرها إلى عاملين بها .
و تقدم المحامي عبد الرحمان الفقير من هيئة مراكش بالطلب نيابة عن مالكها المدان ابتدائيا بـ15 سنة سجنا نافذا.
وأفادت مصادر أن النيابة العامة لم تعارض الطلب موضحة أنه لا يوجد هناك أمر قضائي من الأصل بإغلاق المقهى إلا أن هيئة الحكم قررت بعد المداولة رفض هذا الطلب العارض في الوقت الذي يرجح فيه أن يقع تعديل يوم الجمعة المقبل.
يذكر أن هذا الأمر اثار جدلا قانونيا خاصة وأن الطلبات العارضة غير قابلة للإستئناف مما أثار غضب واحتجاج محامي صاحب مقهى “لاكريم”.
يشار إلى أن مالك المقهى، متابع بجنايات “تكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة باستعمال السلاح، حمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، المشاركة في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، المشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها”.
وبجنح: “المشاركة في تزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، المشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، عدم التبليغ بوقوع جناية، عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعاجلة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها”.
التعليقات - غرفة الجنايات بمراكش ترفض طلب فتح مقهى “لاكريم” بمراكش :
عذراً التعليقات مغلقة