عاطل عن العمل يبيع ممتلكات الدولة بسيارة فارهة ووثائق مزورة

وضعت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء، حدا لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في النصب والتزوير، باعتقال رأسها المدبر، الذي تمكن في مرات عديدة من الإفلات من جرائمه، آخرها متابعته في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق، لم تمض عليها ثلاثة أشهر.

وسقط المشكوك فيه في قبضة الشرطة القضائية مباشرة بعد توجهه صبيحة اليوم نفسه إلى مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، إذ تبين أنه مطلوب في قضية جنائية تتعلق بالنصب واستعمال وثائق مزورة عليها أختام رسمية للإيقاع بضحاياه. وأودع المتهم، ذو السوابق القضائية، وهن الحراسة النظرية للبحث معه في الشكايات الموجهة ضده.

وحسب مصادر متطابقة ليومية “الصباح”، فإن المتهم العاطل عن العمل، يملك سيارة باهظة الثمن، تم إخضاعها لتفتيش وعثر داخلها على وثائق تخص إدارات عمومية، وهي طعم لضحايا جدد ينتظر استدعاؤهم للتعرف على طبيعة العلاقة التي تجمعهم بالمشتبه فيه احتال المتهم على ضحاياه باستعمال حيل ماكرة، إذ يفاتحهم في مواضيع تخص بيع إدارات عمومية العقارات أو منقولات، مغريا إياهم بالأسعار المتدنية مقابل ما يعرفه السوق، مشعرا إياهم في الآن نفسه أنه على علاقة بمسؤولين نافذين، وأن عليهم كتمان الأمر إلى حين حيازة العقار أو المنقول حسب الشرك الذي ينصبه للضحية.

وضبطت بحوزة المتهم وثائق تخص الجماعة الحضرية للبيضاء، عليها توقیعات مسؤولين، وأخرى لمسؤولين في وزارة النقل، ناهيك عن وثائق بها توقعات ودمغات موثقين، إضافة إلى وثائق تعود لإدارة الضرائب ومختلف الإدارات العمومية.

وامتدت عمليات المتهم إلى إيهام ضحاياه بوجود بقع أرضية تخص مشاريع لإعادة الإيواء، تنازل أصحابها عنها، لعدم قدرتهم على بنائها،’إذ يصنع مختلف الوثائق الخاصة بعمليات التفويت، لتبدو أنها قانونية بدءا من مرحلة السلطة المحلية وانتهاء برخصة الجماعة للبناء، كما امتدت عملياته إلى الجمارك، مدعيا لضحاياه وجود ناقلات محجوزة، ستعرض للبيع بالمزاد العلني، مقدما في الآن نفسه لائحة بعدد الناقلات، حتى يسقط الضحية في الفخ، ولا يتوانى في إعداد أي وثيقة إدارية تخص العملية، انسجاما مع المساطر المعمول بها في التفويت أو البيع بالمزاد العلني، إذ يحرص المتهم شكلا على اتباع الخطوات والمساطر القانونية، حتى إذا استفسر الضحية شخصا آخر، يجد نفسه أمام الإجراءات التي تتخذ في مثل تلك العمليات.