محكوم عليهم بعشر سنوات…استئنافية مراكش تتخذ هذا القرار في حق الدردوري والسبيسي

في إطار مناقشتها للقضية المثيرة، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، بجماعة أنكا، أرجأت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمراكش مساء اليوم الخميس 26 دجنبر 2019، محاكمة حميد الدردروي الرئيس السابق للجماعة، ونورالدين سبيسي النائب الرابع لرئيس بلدية سبت جزولة، والموظف الجماعي  احمد الحيمر ضابط تصحيح الإمضاءات، ووكيل المداخيل صالح أوناس، الى جلسة 9 يناير2020، بعد ضم ملف نورلدين السبيسي الى ملف قضية رئيس الجماع السابق.

ورفضت الهيئة القضائية، وللمرة الرابعة تمتيع حميد الدردوري بالسراح المؤقت، حيث يتواجد في حالة اعتقال منذ أشهر بسجن الأوداية، رفقة وكيل المداخيل صالح أوناس.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت بتاريخ 27 شتنبر 2018، حميد الدردوري الرئيس السابق لجماعة خميس أنكا، بعشر سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم ذاته الذي صدر في حق الموظف الجماعي  احمد الحيمر، ضابط تصحيح الإمضاءات، وصالح أوناس  وكيل المداخيل .

وكانت الهيئة القضائية ذاتها فد قضت مساء الخميس  17يناير 2019، بإدانة نورالدين السبيسي النائب الرابع لرئيس بلدية سبت جزولة بعشر سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة .

وتوبع  المتهمون بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته, التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد.

وكانت فصول هذه القضية المتعلقة بالسوق الأسبوعي الجماعي، قد تفجرت بعد كشف محسين بومهدي الرئيس الحالي للجماعة، وبجرأة كبيرة عن تزوير محضر كراء السوق، حيث سارع إلى تقديم دعوى قضائية، تلتها دعاوي أخرى رفعها بومهدي مرتبطة بالحرص على المال العام بجماعة خميس أنكا، حيث شكلت مبادرة بومهدي استثناءا في اللجوء إلى القضاء لاسترجاع أموال جماعية منهوبة، وتشبث بهذا التهج رغم الدسائس والمناورات التي تعرض لها.