جمعية الوسيط للأسرة والطفولة بآسفي تطالب بالتحقيق في تهجير المتشردين والقاصرين

بـــيـــان

استنكرت جمعية الوسيط للأسرة والطفولة بآسفي الوضعية الخطيرة التي أصبحت تدق ناقوس الخطر وتستدعي يقظة المناضلين والنشطاء بالمدينة لتطرح أكثر من علامات استفهام حول تخاذل المسؤولين بالإقليم وعلى رأسهم السلطات المحلية والمنتخبين (عمدة المدينة) الذين يغوصون في نوم عميق تاركين المدينة ضحية مكائد مستهدفة من الحكومة خصوصا وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بعد ان ضاقت اسماعنا من الخطابات الرنانة حول حماية الأطفال من التشرد والحد من آفة التسول وتسطير برامج موسعة حول المساواة وتكافؤ الفرص وادماج هذه الشريحة في المجتمع بخلق مشاريع مدرة للدخل للحد من الهشاشة والفقر، وعقد ندوات ومؤتمرات التي لا طائل منها سوى مزيد من هدر المال العام واستنزاف الثروات وتفاقم ظاهرة البؤس الاجتماعي بكل أشكاله سنة تلو الأخرى.
فتهجير المشردين قسرا بالعنف والتعذيب بكل أشكاله من مدن مغربية الى مدينة أسفي يعتبر خطرا محدقا بالساكنة ومحيطها البيئي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتحدي سافر على حقوق الانسان وخرق كل الاتفاقات الدولية والالتزامات التي نصت عليها منظمة اليونيسف ومعاهدة الأمم المتحدة التي تنص على التمتع بحقوقهم الأساسية والحماية من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وحقهم في الرعاية الاجتماعية والتعليم خصوصا الأطفال القاصرين الذين يتعرضون للممارسات الجنسية وعصابات الاتجار في أعضاء البشر.
واستنكرت جمعية الوسيط الصمت المريب للسلطات المحلية حول ظاهرة تهجير المشردين بمختلف أنواعهم وكذا جعل من مدينة آسفي مستنقع للفساد الاداري ومطرحا للاجئين الأفارقة دون حمايتهم ودون توفير مأوى لهم اللهم نقلهم من والى المحطة الطرقية لآسفي وتعريضهم لأبشع الحالات المزرية التي لا تليق بكرامة الانسان التي نصت عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ان جمعية الوسيط للأسرة والطفولة وأمام هذا الوضع الكارثي التي تتعرض له المدينة من ممارسات مستهدفة وممنهجة على مدى سنوات خلت والتي نعتبرها انتهاكات خطيرة وتضييق على الحريات العامة والحقوق المكتسبة لساكنة آسفي .
نعلن للرأي العام مايلي :
– ادانتنا الشديدة لاستهداف مدينة اسفي من الحكومة الحالية ومن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على وجه الخصوص
– تحميلنا لمسؤولية الكاملة للمسؤولين بالمدينة كل حسب منصبه وكذا المنتخبين والبرلمانيين وعمدة آسفي على وجه الخصوص.
– عزمنا اتخاد كافة الأشكال الممكنة والقانونية قصد التنديد بهذا الخرق المقصود لإيجاد حل بإرجاعهم إلى مدنهم .
– دعوتنا لكافة الهيئات الحقوقية الشريفة وجمعيات المجتمع المدني النظيفة التوحد من أجل الدفاع عن مدينة آسفي قانونيا وسلميا .
– مطالبتنا بتفعيل الدستور المغربي واحترام بنود الأمم المتحدة لحقوق الانسان وكذا نصوص قانون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .
– مطالبتنا لوزير الداخلية بفتح تحقيق في قضية تهجير المتشردين من الأطفال القاصرين الذين تعرضوا لأسوء أشكال التعذيب والاغتصاب بكل أشكاله واللاجئين الأفارقة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
وبهذا نعلن عن استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية المناسبة من خلال مختلف الوقفات السلمية والمنابر الاعلامية المحلية والوطنية والدولية في إطار القانون قصد تمكيننا من كافة حقوقنا المشروعة كأبناء هذه المدينة المكلومة التي تتعرض لأبشع المضايقات من جهات عليا، وفضح كل الخروقات التي ترتكبها السلطات المحلية والمنتخبين وعلى رأسهم عمدة المدينة والبرلمانيين القابعين في قبة البرلمان دون إعطاء قيمة مضافة لهذه المدينة.
كما نهمس في أذن المسؤولين والمنتخبين أن زمن التضييق على الحريات الفردية والجماعية لساكنة آسفي قد انتهى وتفعيل الدستور الجديد الذي دعى اليه ملك البلاد نصره الله لابد أن يفعل لنعيش في أمن وسلام وننعم بالحرية طبقا لمقتضيات الدستور.