تطورات مثيرة في قضية اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي

كشفت مصدر محلي عن معطيات مثيرة حول ملف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، الذي تم اعتقاله الاسبوع الماضي بتهمة الارتشاء.

ووفقا للمصدر، فإن الموظف الولائي أنكر تورطه في أي قضية ارتشاء مفترضة، كما أكد انه لا يملك أي معطيات بخصوص التهم الموجهة اليه، نافيا المنسوب اليه.

وأضاف المصدر، أن المشتكي المدعو “س ع” وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية التي استمعت للمشتكي اسبوعا قبل مداهمة المكتب، مشيرا أن الموظف الولائي وعد المشتكي بانهاء مشكل يتخبط فيه مشروعه السياحي منذ مدة، خصوصا بعدما شهد احتجاجات عمال مطرودين بالاضافة الى أحد الاشخاص الذي كان مكلفا بتسيير المشروع من قبل، والذي تم طرده بقرار قضائي .

وتابع المصدر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجدت الملف الاحمر عند مداهمة المكتب مغلقا، وعند استفسار الموظف حول ما بداخل الملف، كان جوابه حاسما بكونه لا يملك أدنى معلومة حول الملف و ما بداخله.

ويضيف مصدر أن الموظف الولائي واثناء التحقيق معه، أصر على اقواله بخصوص عدم معرفته بمحتوى الملف، فضلا عن اصراره على اجراء خبرة تقنية للتأكد من عدم وجود بصماته على الملف، والتي قد تكون لصالحه في اثبات البراءة، فيما أكدت مصادرنا ان دفاع الموظف المتهم المكون من 4 محامين من هيئة الرباط، يتجه نحو التركير على هذه النقطة، والمطالبة بمتابعته في حالة سراح، وهو الامر الذي قد تستجيب له المحكمة، على اعتبار عدم وجود حالة تلبس، ونظرا لانكار الموظف الولائي.

واردف المصدر ان التحقيق مع الموظف المتهم، شمل الانتقال برفقة الى منزله، حيث لم يتم العثور على شيئ يفيد في القضية، الا بعض الوثائق التي لا علاقة لها بالملف، كما كشف جرد الممتلكات الذي خضع له الموظف الولائي، ان الاخير لا يملك سوى قطعتين ارضيتين لا تتعدى قيمتهما 900 الف درهم، فيما تملك زوجته بدورها قطعتين ارضيتين