ذوي الاحتياجات الخاصة بآسفي بين قدر الإعاقة ومحنة قضاء أغراضهم بالمرافق والإدارات العمومية

بالرغم من ما أولته الدولة المغربية من اهتمام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنصيص دستور المملكة لسنة 2011 على منع التمييز على أساس الإعاقة، وتمت دسترة جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة، فان هذه الفئة ما زالت تحتاج الى الكثير من العناية والاهتمام.

وعلى غرار العديد من المدن، وبآسفي على الخصوص مازال ذوو الاحتياجات الخاصة يعانون الكثير من المحن المرتبطة بمدى وجود ادماج حقيقي لهم داخل المجتمع.

العديد من هذه الفئة، والذين التقت بهم “آسفي كود” عبروا عن سخط وتذمر من العديد من المثبطات والعراقيل التي تقف حاجزا أمام اندماجهم بشكل سليم داخل المجتمع. وأجمع المتذمرون على جملة من الاكراهات من بينها:

ـ مشكل الولوج لقضاء اغراضهم ببعض الإدارات العمومية، بسبب غياب ممرات خاصة تستجيب لوضعهم، أوعدم وجود مصاعد كهربائية، وحتى ان وجدت ببعض المرافق فان الأعطال التي تتعرض لها تشكل حاجزا أمام قضاء أغراضهم.

-عدم مراعاة الوضع الصحي لهذه الفئة، من خلال تسريع الادارة لمسطرة انجاز وثائقهم كنوع من التمييز الايجابي ازاء هذه الفئة التي تتعرض لمعاناة يومية كالاستهثار بمصالحها من طرف بعض رؤساء المصالح، الذين لا يحترمون المذكرات الوزارية التي تخص وضعيتهم ـ حسب ما صرح به بعض ذوي الاحتياجات الخاصة ـ بكل من مركز تسجيل السيارات بآسفي، ومستشفى محمد الخامس، والعددي من الجماعات والترابية، وادارات ومؤسسات أخرى.

ـ المعاناة مع تكاليف رسوم التنبر أثناء اعداد وثائقهم الادارية خصوصا وأن غالبية هذه الفئة تعيش الفقر والهشاشة.

ـ صعوبة اقتناء الأجهزة الخاصة، والمساعدات التقنية الأخرى التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، وتساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي بالمدينة.

ـ ارتفاع معدل البطالة والتهميش في صفوف هذه الفئة، علما أن الفصل 34 من دستور فاتح يوليوز 2011 حمل السلطات العمومية مسؤولية وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، فماذا فعلت الجماعة المحلية مثلا من برامج وتدابير ومواكبة لإدماج هذه الفئة في برامجها التنموية وانقاذها من براثن البطالة والحاجة ؟؟

ـ ضعف إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية أوعقلية وغياب مجانية الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية وآلات السمع…… فضلا عن المستلزمات الطبية التكنولوجية الجديدة التي تساعد الشخص المعاق على تجاوز إعاقته، في ظل عدم قدرة المستشفى على تقديم خدمات لهذه الفئة ناهيك عن السفر الى مدن اخرى للاستشفاء وغياب مراكز متخصصة مع ما يترتب عن ذلك من معاناة تتعلق بالسفر والتنقل واعباء مادية.

ـ غياب فضاءات ثقافية وترفيهية ورياضية خاصة بالمعاقين.

هذه الصورة التقريبية التي نحاول من خلالها ملامسة جزء من معاناة فئة من مجتمعنا ، تجعلنا جميعا ملزمين بالتأكيد على أن هذه الفئة لا تنتظر منا احسانا او صدقة، بل تطمح الى تطبيق مضامين الدستورالمغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والاحساس بنوع من والكرامة والعدالة الاجتماعية.