تفاصيل اعتقال رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش متلبسا بتسلم رشوة 12 مليونا داخل مكتبه

مرة أخرى، يسقط الرقم الأخضر هرما أخر من أهرامات التدبير المحلي بمراكش، فبعد اعتقال مدير الوكالة الحضرية صيف السنة الماضية، بتهمة الارتشاء وابتزاز رجل أعمال مغربي في مبلغ ضخم ناهز 800مليون سنتيم للحصول على خدمة مشروعة تدخل في مجال اختصاصه، أطاحت شكاية رسمية تقدم بها مستثمر فرنسي لرئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر برئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية، حيث تم اعتقاله، صباح أول أمس الخميس، من داخل مكتبه بمقر ولاية مراكش أسفي متلبسا بتسلم مبلغ مالي يناهز 12مليون سنتيم، تبين أنه حصل عليه من طرف المستثمر الفرنسي الذي حرك الشكاية في حقه لدى رئاسة النيابة العامة في الرباط.

وداهمت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مقر ولاية مراكش في حدود الساعة العاشرة صباحا من يوم أول أمس الخميس، حيث توجهت رأسا الى مكتب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، (ع.ع)، من أجل اتمام تفاصيل كمين محكم تم ترتيبه بين رئاسة النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ومصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والمشتكي، بناء على شكاية تقدم بها هذا الأخير وهو مالك أفخم المنتجعات السياحية بمراكش، حول تعرضه لابتزاز مالي من طرف المسؤول النافذ بولاية مراكش، مقابل تمكينه من أحد الترخيصات الخاصة بمشروعه السياحي، قبل أن تفشل خطة هذا الأخير ويسقط في أيدي العناصر الأمنية التي داهمت مكتبه وضبطته متلبسا بتلقي رشوة تناهز 12مليون سنتيم من المستثمر الفرنسي وشريكه المغربي، الذي يرجع أنه المستثمر نفسه الذي أسقط مدير الوكالة الحضرية في كمين الرشوة، قبل أشهر.

 الخبر نزل كالصاعقة على الوالي قسو لحلو الذي كان يترأس فعاليات نشاط رسمي خارج الولاية، وهو الذي مافتئ كا ما توفرت له الفرصة، يشيد بكفاءة الرجل العالية في تدبير الملفات الشائكة بحكم خبرته وتراكماته في تدبير الملفات الاقتصادية بالجهة، قبل أن يفجر الرقم الأخضر فضيحة من العيار الثقيل في وجهه، وهو يغادر مقر الولاية أمام زملائه في وضع مذل تحت حراسة أمنية مشددة، حيث تم اقتياده صوب مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاءن حيث مازال يخضع منذ الساعة الرابعة من مساء أول أمس الخميس، لتحقيقات دقيقة تحت اشراف الوكيل العام للملك، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة في قضايا جرائم الأموال باستئنافية مراكش، فور الانتهاء من التحريات التمهيدية حول ملابسات النازلة.

واستمع المحققون الى الكاتبة الخاصة لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق وكذا عون خدمة مكلف بحراسة مكتبه، حول ملابسات الواقعة، قبل اخلاء سبيلها والاحتفاظ برئيسهم النافذ رهن الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، في الوقت الذي من المنتظر فيه أن تتجاوز هذه الفضيحة نازلة الرشوة، لتمتد الى النبش في قضايا أخرى متعلقة بحصيلته على رأس أهم الأقسام بالولاية لمدة تفوق العقدين من الزمن، ومطاردة الأرصدة الضخمة والأملاك العقارية وكل مظاهر الاغتناء الفاحش التي ينسبها الكتير من المتتبعين بالمدينة الحمراء للمسؤول الأول عن كل الصفقات الاقتصادية منذ عشرين سنة وما يزيد، قضاها على رأس القسم الاقتصادي بولاية مراكش الذي يبيض ذهبا، ويسيل لعاب كل المسؤولين على المستوى الوطني الذين كانوا ينتظرون فرصة تقاعده للانقضاض عليه، الا أنه بقي حكرا عليه بكل امتيازاته، حيث جايل أكتر من سبعة ولاة على مدى عشرين سنة، قبل أن يستفيد من فترتي تمديد جعلته يتحكم في زمام الأمور بأهم أقسام الولاية لأربع سنوات اضافية، وتنتهي مسيرته، أول أمس الخميس، خلف القضبان وهو يقترب من سن 65 سنة.

 المسؤول الموقوف المتهم بابتزاز المستثمر الفرنسي من أجل تمكينه من ترخيص قانوني، كان يتحكم في صغيرة وكبيرة بولاية مراكش، انطلاقا من مسؤوليته في التأشير على كل الترخيصات المرتبطة بتراخيص المشاريع الاقتصادية والأحياء الصناعية وتنفيد السياسة الاقتصادية بالجهة والاستثمارات السياحية، ورخص النقل وتصنيف الفنادق، ورخص الملاهي الليلية والمطاعم والمقاهي ورخص الثقة، ورخص المقالع، وتدبير المنح الجامعية، ورخص الأكشاك، علاوة على مسؤوليته في مراقبة الاسعار وتتبع لجان التفتيش وزجر المخالفات وغيرها.