بيان..النقابة الديمقراطية للعدل تكشف عن استمرار معاناة موظفي وموظفات محاكم آسفي

عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل يوم 31 أكتوبر 2019، اجتماعا عاديا بالمقر الجهوي لودادية موظفي العدل،

استعرض فيه تقريرا حول شروط عمل موظفي وموظفات محاكم أسفي والمديرية الفرعية ومراكز القاضي المقيم وقسم قضاء الاسرة، إذ تداول المكتب في ضعف نسبة الأداء على مستوى تنفيذ برامج الاستثمار بالدائرة الاستئنافية والتي تبلغ كلفتها  181 159 862 درهم ويصل عدد المشاريع بالدائرة 10 مشاريع في حين تصل مدة التأخير سنوات.

كما ناقش المكتب المحلي مسار الحوار القطاعي، وخلاصات المجلس الوطني حول الاعداد للمؤتمر الوطني الخامس للنقابة الديمقراطية للعدل.

كما استمع المكتب المحلي لتقرير خاص حول أوضاع موظفي محكمة الاستئناف سواء ما تعلق بشروط عملهم المادية، وكذا الوشايات السامة التي يتعرض لها الموظفات والموظفين والتي للأسف تجد لدى رئاسة النيابة العامة آذانا صاغية ولدى رؤساء المصالح اجتهادا دائما ضد كاتبات وكتاب الضبط.

وعليه فـإن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية وبعد نقاش مستفيض وموضوعي لكل النقاط السالفة الذكر فإنه يسجل ما يلي:

• التوقف والتأخر غير المسؤول وغير المفهوم للأشغال والمشاريع بالدائرة الاستئنافية يؤكد استمرار نفس ضعف الأداء في تنفيذ البرامج الاستثمارية بالدائرة الاستئنافية بآسفي بالرغم من تغيير المدير الفرعي.

وان الطريقة التي دبرت بها وزارة العدل الإفتحاصات السابقة بالمديرية الفرعية بآسفي مجرد ذر للرماد في العيون، ونعتبر معالجة وزارة العدل للتدبير الغير السليم الذي سجلناه في بيانات واحتجاجات سابقة حول شروط عمل موظفات وموظفي الدائرة الاستئنافية بآسفي، بقي مجرد إجراءات شكلية لم تغير من واقع حال موظفي ومرتفقي وقضاة مرافق العدالة في شيء.

لوزارة العدل نقول أن تغيير مدير بمدير ليس حلا للاختلالات التي تعرفها الدائرة القضائية بآسفي، بل نعتبر السبب الرئيسي هو ضعف أدوات الرقابة والتتبع والافتحاص القبلي والبعدي وعدم شفافية الصفقات العمومية والافلات من العقاب هو المسؤول عن الاختلالات الكبرى بالدائرة القضائية بسبب ضعف أداء المشاريع بالدائرة القضائية بآسفي والتي نضعها في الجدول رفقته

• إن الوضع الخاص لمحكمة الاستئناف والذي يعرف شروط عمل حاطه من كرامة الموظفين والمرتفقين، يدعونا للاحتجاج والغضب.

النوافذ مكسرة وبدون ستائر ، ولسنوات جدران مكاتب الموظفين وشرفات النوافذ بمحكمة الاستئناف تتساقط معرضة صحة الموظفين والموظفات للخطر، ناهيك عن اللازمة التي نكررها في كل بيان أن محكمة الاستئناف لا تتوفر على مراحيض سواء بجناح النيابة العامة او الرئاسة بأجنحة الموظفين بها، كما يعرف صرفها الصحي فيضانات كلما تساقطت الامطار بغزارة، والحل الذي تفتقت عنه عبقرية البرنامج التوقعي المديري هو كراء منزل للمديرية الفرعية من أجل الانتقال إليها واستعمال الفيلا الموضوعة رهن إشارة وزارة العدل لسكن وظيفي ، انها نجاعة الأداء تحدثكم ،في حين يصل الغلاف المالي للأكرية لوزارة العدل بالدائرة الاستئنافية ما يزيد عن 40 الف درهم شهريا أي 580 الف درهم سنويا .

إن سوء التدبير وعدم الجدية في كل الاختلالات التي سردناها، وعدم استيعاب السيد المدير لملحاحية وجدية معاناة موظفي محكمة الاستئناف ومركز القاضي المقيم بسبت بجزولة خاصة، ليجعلنا مضطرين لإعلان برنامج نضالي من اجل الدفاع عن الشروط المادية والمعنوية لموظفي محاكم آسفي والتنبيه للوضعية الكارثية التي تعرفها محكمة الاستئناف ومركز القاضي المقيم بجزولة.

-ننبه للوضع الشاذ لمقصف ابتدائية آسفي والذي انتهت عقدة تفويته وسبق ان قدم الموظفات والموظفون عريضة حول رداءة منتوجاته وغلاء ثمنها ناهيك عن تجهيزه الذي لا يرقى حتى لمستوى مقاه شعبية.

 يسجل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل إدانته لأساليب الوشايات الكيدية التي تستهدف بعض موظفي محكمة الاستئناف، وينبه للتعامل غير الرزين وغير السليم لرؤساء المصالح مع هذه الوشايات.

• يسجل المكتب المحلي بارتياح مباشرة إجراءات عودة الرفيق عبد الصادق السعيدي المطرود لأسباب نقابية لعمله ويعتبر أن طي ملف انتهاك الحرية النقابية رهن بعودة الكاتب العام السابق لنقابتنا لعمله دون قيد او شرط وجبر الضرر الذي لحقه، ويسجل أيضا إيجابية قرار تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس حفاظا على ديمقراطية نقابتنا والتي تحترم مواعيدها التنظيمية
• لكل ما سبق يقرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ما يلي: