فيديو : السباعي يطالب الحكومة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة البوادي والجبال

استغرب الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء بالرباط، من التماطل في تفعيل القوانين التنظيمية للغة الأمازيغية، حيث قال  أمبارك السباعي رئيس الفريق الحركي:” نسجل باستغراب غياب أي مؤشر في القانون المالي 2020، يعبر عن إرادة حقيقية في التفعيل التدريجي للقوانين التنظيمية للأمازيغية، كمدخل لإنصاف هذا المكون الأساسي في الهوية المغربية الموحدة في تنوعها، إلى جانب ضرورة بلورة سياسة عمومية لأجرأة الحقوق اللغوية والثقافية والبيئية”.
وطالب  امبارك السباعي، ، في تعقيب على جواب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول السؤال الشهري الذي ناقش “حقوق الإنسان بالمغرب، التحديات والآفاق “بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لساكنة البوادي والجبال، قائلا: “نتطلع إلى تدابير عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة البوادي والجبال والواحات في ظل مواصلة تركيز الاستثمارات العمومية والخاصة في جهات بعينها دون أن نبخس طبعا المجهودات المبذولة لفائدة هذا المجال الحيوي، والتي تظل محدودة في ظل الحق المشروع في العدالة المجالية والاجتماعية كعنوان أساسي من عناوين حقوق الإنسان بل الحقوق الإنسانية”.

وبعد أن ذكر رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة بما ينتظرها من نضال وشجاعة من أجل التسريع بتعديل القانون الجنائي، أردف متابعا:” صلة بحقوق الفرد والمجتمع، فأمامنا في المؤسسة التشريعية معركة ليست بالسهلة وتتعلق بتعديل القانون الجنائي، وهي مناسبة سنكشف خلالها عن مواقفنا بكل وضوح وموضوعية، بعد حوار عمومي أطلقناه كحزب”، محذرا من ازدواجية المواقف، والمواقف الملونة التي تنهجها بعض الفرق في إشارة إلى الخلاف الذي فجره التصويت المادة 9 بمجلس المستشارين بين فريقين”، معتبرا أن الاستثمار في الضبابية والغموض، وغياب الشجاعة الفكرية والسياسية المبنية على فصل الخيط الأبيض من الأسود، “ممارسات لا تعمل إلا على تعميق عدم ثقة المواطن في المؤسسات، وتكريس بؤس السياسة”.
رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي لم يفته التنويه أيضا بما حققه المغرب بقيادة ملكية حكيمة من تراكمات نوعية في مجال تحصين حقوق الإنسان عبر تدابير متنوعة، شملت مختلف المجالات توجت بدستور متميز ومتقدم رسم معالم المغرب الحقوقي، وجعل حقوق الإنسان بمختلف أجيالها في صلب فلسفته وتوجهاته، طالب بإدماج مادة حقوق الإنسان بمختلف أجيالها في التعليم والإعلام، وفي برامج التخطيط التنموي، وبالإشراك الفعلي للمجتمع المدني الجاد في التحسيس والتعريف برصيد المغرب الحقوقي لمواجهة المعارك المصطنعة من طرف سماسرة حقوق الإنسان، وخصوم المغرب المعادين لوحدته الوطنية والترابية المشروعة.