هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في خروقات مباراة الدكتوراه بجامعة القاضي عياض بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ‘الخروقات” التي شابت نتائج الانتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه على مستوى جامعة القاضي عياض، وإعلان نتائجه وإتخاذ المتعين مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن إخلال بالمسؤولية، وإعلان نتائج التحقيق للطلبة والأساتذة والرأي العام.

وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بلاغ لها، أنها توصلت بشكاية موقعة بأسماء العديد من الطلبة والطالبات يزعمون إقصائهم الممنهج من لوائح الانتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه، عشية الثلاثاء 3 دجنبر 2019.

وتشير الشكاية، بحسب المصدر ذاته، إلى الكثير من الخروقات التي شابت العملية ومنصة التسجيل، كتغيّر المعطيات الشخصية للكثير منهم في فترة التسجيل وعدم توافقها مع المعطيات الحقيقية، إقصاء الطالبات والطلبة المتفوقين والحاصلين على ميزات ومعدلات مرتفعة في سلك الماستر، تضمين لوائح الانتقاء تكرار الكثير من أسماء لنفس الطلبة، بل وجود أسماء لطلبة سبق لهم ولوج سلك الدكتوراه كما هو الحال بالنسبة لطالب في كلية العربية، والأدهى من ذلك أن الكثير من الطلبة الموظفين أدرجت أسماؤهم كطلبة غير موظفين، اعتماد كوطا 20 % خاصة بالموظفين دون سند قانوني، وغيرها من الخروقات التي لاقت استهجان العديد من الأساتذة ، واستياء الطلبة والطالبات، بحسب تعبير البيان.

واستغربت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، للطريقة التي تمت بها عملية الإنتقاء.

وطالبت باعتماد معايير علمية محددة في عملية الانتقاء لولوج سلك الدكتوراه، تستند على الكفاءة والنتائج المحصل عليها في باقي الأسلاك، مع الإحترام التام لقاعدة تكافئ الفرص والجدارة والاستحقاق العلمي والمعرفي .

ودعت إلى ضرورة إشراك الأساتذة ومجالس الكليات ومجلس الجامعة إضافة إلى مسؤولي مركز الدكتوراه، في عمليات الانتقاء لسلك الدكتوراه، بناءا على محددات وضوابط ومعايير واضحة وشفافة.