أربع هيئات حقوقية بآسفي تراسل وزير الداخلية ومجلس الحسابات والنيابة العامة حول أشغال كورنيش أموني

أعلنت أربع هيئات حقوقية بآسفي، الدخول على خط ما أصبح يعرف بآسفي بقضية ورنيش أموني. وكشفت عن  مراسلتها كل من وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات لمهزلة كرنيش آسفي وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبت تورطه في نهب المال العام.

وقال بيان للهيئات الأربع، المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، عن مواكبتها للتردي الخطير الذي بات يعيشه إقليم آسفي في كافة المجالات حتى صار استثناء بين أقاليم المملكة، وأجج الوضع، وولد احتقانا وتذمرا لدى الساكنة وفعاليات المجتمع المدني.

وكشفت الهيئات الحقوقية أن أصبح ضروريا الترافع الجاد والمسؤول، وايجاد حلول لمختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، وخاصة الضجة الكبيرة التي شابت عملية تهيئة كورنيش المدينة، الذي أبان عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام.

وفي الوقت الذي أدانت فيه الهيئات الحقوقية المذكورة،  الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي والجهوي فيما يتعلق بالخروقات التي شابت عملية تهيئة كورنيش المدينة، فقد شددت على دعمها لكل الأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها فعاليات المجتمع المدني مع تسطير برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة من سمتهم بلوبيات الفساد بآسفي، مع دعوتها الهيئات المنتخبة والسلطات الوصية والفعاليات السياسية الساهرة على تدبير الشأن المحلي بالإقليم لتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع المزري الذي آلت إليه آسفي.